علشان خاطر عيون احمد عبدالله وكل طلاب تمهيدي ماجستير (مشاكل المحاسبية لتحويل هيئة حكومية الى هيئة اقتصادية)

بسم الله الرحمن الرحيم
المشاكل المحاسبية لتحويل هيئة حكومية الى هيئة اقتصادية عامة
هناك العديد من الصعوبات والمشاكل الفنية والعملية والانسانية التى تواجة مراحل اعادة تنظيم الهيئة الحكومية وتحويلها الى هيئة اقتصادية عامة واهم هذه الصعوبات والمشاكل هى :-
اولاً: تقييم راس مال الهيئة واعداد الميزانية الافتتاحية
ثانياً: تصميم المجموعة المستندية والدفترية
ثالثاً: اختلاف الدليل المحاسبى عن التقسيم النمطى
رابعاً: مشاكل الجانب الانسانى فى التمويل
خامساً: مشكلة اسلوب التحويل
سادساً: المشاكل الخاصة بتكلفة التحويل
اولاً/ تقييم راس مال الهيئة واعداد الميزانية الافتتاحية
ان المهمة الاولى فى تحويل نظام المحاسبة لحكومية الى نطام للمحاسبة التجارية وهى ايجاد الارصدة الافتتاحية او بعبارة اخرى اعداد ميزانية افتتاحية للهيئة على نسق الميزانيات التجارية ، ووفقا للشكل والمضمون الذى وضعة النظام المحاسبى الموحد للميزانية .
ومن هذا المنطلق يتعين ان تتم عملية تقييم الاصول وخصوم الهيئة لتحديد راس مالها
ويمكن الاسترشاد بالخطوات التالية فى هذا الشأ ن :
1- الاصول الثابتة
يتم حصر كافة الاصول الثابتة الموجودة فى الهيئة ، سواء من واقع دفاتر العهد او من بند (7) بالباب الثانى تجهيزات ومعدات صغيرة ، حيث يثبت شراء الاصول الثابتة غير المستخدمة فى المشروعات الاستثمارية ، او من حسابات الباب الثالث ، المشروعات الاستثمارية التى توضح الانشاءات والاستثمارات التى تمت خلال نشاط الهيئة ، ويمكن استخراج المستندات المؤيدة لهذه المصروفات مع مراعاة تسلسها التاريخى وترتيبها فى مجموعات وفقا لنوعيتها اراضى – مبانى – الات ... الخ ، مما يؤدى الى تحديد تكلفة كل نوع من انواع الاصول على حدة
ولاشك ان الرجوع الى السجلات التاريخية فى القطاعات الحكومية يعد مهمة شاقة يكتنفها العديد من الصعوبات الفنية والعملية ، لذلك يتعين تشكيل لجنة لتقييم راس مال الهيئة تضم بين اعضائها خبراء ومتخصصين فى الشئون المالية والهندسية والقانونية والادارية ويكون عملها الاساسى حصر الاصول وتحديد مواصفاتها وترميزها وتقييمها ، ثم تسجيلها فى سجل الاصول الثابتة وفقا لمجموعاتها النوعية وتاريخ شرائها ، والاهلاك السنوى طبقاً لمعدلات الاهلاك ، ومجموع الاهلاك وذلك بالنسبة لكل اصل من الاصول .
2- المصروفات الراسمالية لاقتناء الاصل وتهيئة للانتاج
تتضمن قيمة الاصول الثابتة العناصر الاتية :
أ‌- تكلفة شراء الاصول محليا او تكلفة شرائه "فوب " او تكلفة انشائها
ب‌- الرسوم الجمركية فى حالة شرائها من الخارج وكذلك مصروفات الشحن والتامين والتخصيص والنقل الداخلى
ت‌- مصروفات اقتناء وتركيب القواعد والانشاءات اللازمة وكافة المصروفات اللازمة لجعلها صالحة للاستعمال ؟
ث‌- المصروفات الراسمالية المتعلقة بزيادة طاقتها الانتاجية
وحيث ان الحسابات الحكومية لاتفرق بين المصروف الايرادى والمصروف الراسمالى ، لذلك قد نجد انه يتعين حصرهذه المصروفات دفتريا طبقا لتواريخ شراء الاصول من الدفاتر ، على ان ينسب ذلك الى الاصل الذى تم شرائة من واقع المستندات الموجودة والمؤيدة للصرف على الاصل ؟
ولكن متابعة الامر على النحو السابق قد يستغرق وقتا وجهدا كبيرا لذلك فان الواقع العملى غالبا ً مايفرض ان يتم وضع قيمة تقديرية بواسطة اللجنة الفنية والمالية المشكلة لهذا الغرض على ان تضاف الى قيمة الاصل عند شرائة او اقتنائة
3- المشغولات الداخلية او الاصول المصنعة فى ورش الهيئة
وهى الاصول التى يتم انشائها بواسطة ورش الهيئة الحكومية واستهلاكها لمواد ومهمات واجور تصنيع الحصول على تكلفتها بل يتعذر ذلك المقترح الاسترشاد باسعار السوق وقت تسليم الاصل الى عهدة الشخص المسئول من واقع دفتر العهدة ، واذا تعذر ذلك فليس امامنا الاوضع قيمة تقديرية له
وبالرغم من ان التقدير يخضع دائما للعوامل والاهواء الشخصية الا ان الضرورة العملية تحتم ذلك ، كما ان تشكيل اللجنة من عناصر خارجية وداخلية وخبرات مختلفة تحد كثيراً من تلك التحيزات تقربنا من الموضوعية
4- اساس تقييم الاصول :
المشكلة هنا هى هل يتم التقييم وفقا للقيمة التاريخية او القيمة الاستبدالية للاصول الثابتة ، فالبرغم من ان التكلفة التاريخية للاصول تقربنا من الموضوعية الا ان مخصصات الاهلاك التى تحتسب لاتكون كافية لاهلاك الاصول ، وفقا للتغيرات فى مستوى الاسعار العام او النسبى ، خاصة فى فترات التضخم الحالية ، وتكون النتيجة ان الهيئة لن تستطيع الاحتفاط براسمالها سليما ، كما ان النتائج التى تستخرجها ستكون موضع شك ، بالتالى فالاجدر بلجان التقييم الاخذ بالقيم الحالية للاصول الثابتة او الاستعانة بجداول معدلات اضافية للاهلاك .
5- تقييم المخزون السلعى :
يتم حصر المخزون عن طريق الجرد الفعلى بالمخازن ، ومطابقتة مع ارصدة الاصناف بدفاتر المخزن ، ويتم تسعيرة تقويمه على اساس (تكلفة الشراء ) حسب ماتظهره دفاتر المخازن ، وهناك طرق عديدة لتسعير المواد المنصرفة من المخازن ولكل طريقة مزاياها وعيوبها ويتوقف استخدام طريقة دون اخرى على اعتبارات عديدة منها
1- طبيعة النشاط بالهيئة
2- نوع المواد وخصائصها ودرجة توافرها ومدى التغيير فى اسعارها
3- سياسات الشراء وامكانيات التخزين المتاحة
وتؤثر السياسة التى يحددها المشروع لتسعير المواد المنصرفة على تحديد نتائج اعماله ومركزه المالى .
ونظراً لان الوحدات الحكومية لم يكن يعنيها كثيراً وضع قيم حقيقية للمخزون ، ولااظهار المركز المالى ، كما انه لايوجد بها حسابات للتكاليف ولاحسابات للنتيجة لمعرفة نتيجة النشاط ، لذلك فان تقييم الموجودات بمخازن الحكومة يتم من واقع دفتر الشطب بقيمتها من واقع سعر اخر توريد بالدفتر ، وفى حالة الاصناف التى ترد بصفة هبة او اعانة او عينة ، يقدر لها ثمن بواسطة الفنيين ويظهر بدفتر الشطب وفى حالة المنتجات الزراعية والمحاصيل فيؤخذ متوسط سعرها فى السوق
اى انها لاتعتمد على اساس التكاليف الفعلية للمواد المشتراه فى حين ان النظام المحاسبى الموحد اشترط بان المواد يتم تسعيرها فى اساس "المتوسط المتحرك " وبذلك فان المواد المنصرفة والباقية بالمخزن يتم تقييمها على هذا الاساس ، والمشكلة التى تواجهنا الان ، هى فى تقييم المخزون الموجود عند وضع الميزانية الافتتاحية للوحدة " الهيئة العامة "
والمقترح فى حالة الميزانية الافتتاحية ان يتم تقييم المخزون طبقا لما هو ثابت بدفاتر المخازن " وذلك لسهولة العمل من ناحية – ومن ناحية اخرى ان هذا السعر هو اقرب سعر لاسعار السوق السائدة " وبطبيعة الحال يؤخذ فى الحسبان الاصناف الراكدة ، والتى لم تتحرك ارصدتها منذ سنوات والتى تقدر اللجنة الفنية بانها غير لازمة حاليا للاستعمال ، اما لقدمها او لتقادمها وذلك بان تستبعد من ارصدة المخزون ويتم تكهينها .
6- الاستثمارات المالية :
وتنقسم الى قسمين
أ‌- استثمارات فى اوراق مالية وسندات حكومية او اى صورة من الاستثمار المالى . ويتم حصرها من واقع السجلات الحكومية والتحقق من وجودها عن طريق الجرد الفعلى لمستنداتها بالخزينة او بالحصول على شهادات من البنك المودعة لديه .
ب‌- القيمة الاسمية لحصص الهيئة العامة فى الجمعيات او الوحدات اذا كانت له وحدات تابعة
وتتثمل هذه القيمة فى ماتمتلكة الهيئة من هذه الوحدات ، ويمكن الحصول على بيانات كافية عن هذا الامر من تلك الوحدات ، يجرى عملية تقييم لهذه الحصص مع الاخذ فى الحسبان القيم الحالية لها .
7- باقى الاصول :
وتتمثل فى الارصدة المدنية وارصدة البنوك والخزينة ويسهل حصرها من دفاتر وحسابات الحكومة من واقع الدفاتر التالية دفتر مفردات العهدة ، دفرت مفردات الحسابات الاسمية والحسابات الاخرى ، على ان تجرى عملية المصادقات اللازمة للتاكد من هذه الحسابات بعد فحصها بالدقة والعناية الكافية
8- الخصوم :
ان قواعد المحاسبة الحكومية لاتتطلب تكوين المخصصات المعروفة فى المحاسبة التجارية والتى يمكن تقسيمها الى ماياتى :
مخصصات اجبارية:
وتتمثل فى " مخصص اهلاك الاصول الثابتة " وحيث ان نظام الاهلاك غير متبع فى المحاسبة الحكومية لذلك فانه يلزم تنفيذ قواعد الاهلاك وفقا للمعدلات الواردة بالنظام المحاسبى الموحد – وذلك من واقع الاصول التى تم حصرها وعمل مجمع اهلاك لها من تاريخ بدء استخدامها حتى تاريخ تصوير الميزانية الافتتاحية
مخصصات اختيارية :
هى مخصصات تستطيع الوحدة حصرها وتقدير قيمتها لاثباتها ضمن خصومها – كما تستطيع اغفالها وعدم التعرض لها لحين تقديرها بمعرفة لجان التقييم المختصة ، والامر الذى لايختلف عليه احد من المحاسبين هو ان عمل هذه المخصصات واثباتها فى الميزانية الافتتاحية سوف يجعلها اكثر تعبيراً عن صحة المركز المالى ، غير ان الامر يتطلب دراسات للارصدة المدينة والقضايا والتعويضات ، ودراسة للاوراق المالية المختلفة كل على حدة لتحديد قيمتها ومخصصاتها .وهى بلاشك دراسات لاتتفق مع ما يتطلبة عمل الميزانية الافتتاحية من سرعة ، ولذلك فالمقترح فى هذا المجال ان تظهر ارقام مبدئية لهذه المخصصات او لاتظهر على الاطلاق بالميزانية الافتتاحية ، على ان يتم اظهارها فى الميزانيات اللاحقة بعد ان تكون الدراسات اللازمة قد اجريت بدقة كافية ، واصبحت الامور اكثر استقراراً ،واظهرت المطالبات الفعلية امكانيات التحصيل
ثانياً/ تصميم المجموعة المستندية والدفترية :
يقضى النظام المحاسبى الموحد بان يعتمد مجلس ادارة الهيئة مجموعة الدفاتر والسجلات والمطبوعات اللازمة لتطبيق النظام المحاسبى الموحد
وتختلف المجموعة الدفترية والدورة المستندية – على النمط التجارى من حيث انواعها وعددها وشكلها والبيانات التى تضمنها بحسب طبيعة النشاط الذى تزاوله الوحدة وحجم اعمالها – وهذا الجانب يواجهنا ببعض المشاكل عند تنفيذ النظام المحاسبى الموحد على الهيئة الحكومية .
المجموعة الدفترية :
1- دفاتر القيد الاصلى
2- دفاتر احصائية
بالنسبة للدفاتر الاحصائية ومن امثلتها دفتر الحجوزات ودفتر الارتباطات ، ودفتر حصر طلبات الصرف ، ..... الخ . فانه يمكن الابقاء عليها دون تغيير ، على الاقل بالنسبة للمراحل الاولى من التحويل
اما بالنسبة لدفاتر القيد الاصلية فان التغيرات الواجب ادخالها تكون بالاسلوب التالى:
أ‌) دفتر 224 ع.ح :
فى حقيقة الامر يعتبر التكوين الداخلى لهذا الدفتر مشابها لاسلوب اليومية الامريكية (يومية واستاذ عام ) ويتعين تقسيم العمل بالنسبة لهذا الدفتر الى عدة دفاتر يومية واستاذ وانشاء مجموعة دفترية كاملة طبقاً للنظام المحاسبى الجديد على النحو التالى:
- يومية عامة لتثبت به اجمالى حركة لليوميات المساعدة ،على اختلاف انوعها خلال يوم او اسبوع او شهر
- يوميات مساعدة : للاستخدامات " الاجور – مستلزمات سلعية – مستلزمات خدمية – مصروفات تحويلية – تحويلات جارية تخصيصية – يومية المخزون السلعى – وارد وصادر – يومية للمشروعات تحت التنفيذ ..الخ
- يومية للمدفوعات البنك والصندوق
- يومية للمقبوضات البنك والصندوق
- يومية تسويات
- يومية للعمليات المتنوعة التى ليس لها يومية خاصة
- يومية استاذ عام – ويرحل اليه من اليومية العامة
- دفاتر الاستاذ المساعدة : وذلك للموردين – الارصدة الدائنة والارصدة المدينة – دائنون متنوعون ودائنون مختلفون .. الخ
ب‌) دفاتر الاستاذ العادية او التفصيلية فى المحاسبة الحكومية :
وهى اما دفاتر تحليلية او دفاتر للحسابات الشخصية دفاتر مفردات الحسابات الاسمية والحسابات الاخرى
الدفاتر التحليلية :
- دفتر مفرادات الايرادات ( دفتر 81 ع.ح مكرر)
- دفتر مفردات المصروفات (دفتر 81 ع .ح )
ويتم تغيرها بدفاتر الاستاذ المساعد لتحليل الاستخدامات وتحليل الموارد وفقا لتقسيم الدليل فى النظام المحاسبى الموحد .
دفاتر مفردات الحسابات الشخصية :
- دفتر مفردات الامانات
- دفتر مفردات العهد
ويقابها دفاتر الاستاذ المساعد دفتر العملاء المدينين المتنوعين المدينون المختلفون ...الخ
دفاتر مفردات الحسابات الاسمية والحسابات الاخرى
استمارة 72 ع.ح
استمارة 78 ع ح
استمارة 54 ع ح
استمارة 56 ع ح
وهى دفاتر من قبيل الدفاتر الاحصائية ويمكن الابقاء عليها كما هى :
ج) دفاتر اجمالية للاستاذ
- دفاتر اجمالية الامانات
- دفاتر اجمالى العهد استمارة 76 مكرر ع ح والغرض منها ضبط مفردات الحسابات التفصيلية المثبتة بالاستمارة 39 ع ح مفردات الامانات والعهد وهذه الدفاتر يمكن الاستغناء عنها نظراً لوجود دفتر الاستاذ العام
المستندات والدورة المستندية :
يتعين دراسة المستدات الموجودة بالهيئة الحكومية للنظر فى امكانية الاستفادة من بعضها ولكن من المفضل طبع مستندات تاخذ ارقاما مسلسلة وذلك لتسهيل عمل دورة مستندية للهيئة الاقتصادية مع مراعاه اختلاف الالوان باختلاف المستند المستعمل . وعلى سبيل المثال يستعمل اللون الاصفر للمخازن بالنسبة للاضافة والاحمر بالنسبة للخصم .... الخ
كما انه يجب ان يراعى عند تصميم المستند البساطة وان يشتمل على التوقيعات اللازمة والضرورية الخاصة بتحريره ومراجعته واعتماده واشتماله على خانات تفصيلية واخرى اجمالية وتحديد نوع المرفقات وعددها وتاريخ الصرف
ومن منطلق الاقتصاد فى تكلفة تحويل الهيئة الحكومية الى هيئة اقتصادية فان بعض المستندات الحكومية سوف لايتم تغيرها بالكامل ولكن ربما يتم تغيير طريقة اعدادها فقط فعلى سبيل المثال استمارة الاجور (132 ع ح) يتم تعديل طريقة تحريرها بحيق توضح الاجور التى تصرف على المراكز الانتاجية كل على حدة والتى تصرف على مراكز الخدمات الانتاجية على حدة والمراكز الادارية والتمويلية – ومراكز التسويقية والبيعية ان وجدت وذلك لتسهيل عملية حساب الارباح والخسائر طبقا للنظام المحاسبى الموحد وحساب التشغيل من ناحية – ومن ناحية اخرى تسهل اعمال الرقابة على اجور هذه المراكز وتسهل محاسبة المسئولية
استمارة 50 ع ح
وهى الاستمارة التى يتم الصرف بموجبها – ويمكن تعديلها بحيث تختصر التوقيعات الكثيرة كما يكتفى بتقسميها لقسمين فقط بدلا من اربعة اقسام – قسم خاص بالصرف وقسم اخر خاص بالقيد المحاسبى
اما الدورة المخزنية فيتم تغيرها بما يتفق والنظام المحاسبى الموحد كما ان لكل هيئة ان تضع نظام شراء والتخزين يتلائم مع طبيعة النشاط الخاص بها
اما اذون التوريد وايصالات التوريد فيمكن الاستفادة بها دون تغيير وبصفة عامة فانة كما سبق القول بان طبيعة النشاط وسير العمل قد يحتم وجود بعض المستندات لاتستوجب وجودها فى نشاط اخر

وللموضوع بقية مع تحياتى / نجيب

الموضوع بتاع الدكتور مين

الموضوع ده كان طلبه الدكتور / مختار ابو شعيشع اكثر من مره

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

انا عارف يا نجيب انك تعبت وانت بتحط الموضوع دة

بس والله انت منور المنتدى وكفاية انك تدخلة بس

والله منور المنتدى ومنور مصر وانا بحبك وبحب اليمن

وجزاكم الله خيرا وانت بجد

علشان خاطر عيون احمد عبدالله وكل طلاب تمهيدي ماجستير (مشاكل المحاسبية لتحويل هيئة حكومية الى هيئة اقتصادية) W6w_w6w_2005050321445632512519ff98

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة

شكرا جدا يا استاذ نجيب على الموضوع

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة

هو الموضوع دة يا استاذ نجيب مش تبع الخصخصة بردة

الموضوع جميل وننتظر البقيه

بقية موضوع تحويل هيئة حكومية الى هيئة اقتصادية

ثالثاً / اختلاف الدليل المحاسبى عن التقسيم النمطى :
من المعروف ان الدليل المحاسبى الموحد الوارد بالنظام يعتبر حدا ادنى للحسابات كما انه وضع فى صورة عامة للبيانات ليناسب كافة الانشطة الاقتصادية
ولذلك عند تطبيق النظام المحاسبى الموحد على الهيئات العامة الحكومية ومنعا من الازدواج وتوفيرا للجهد وتيسيرا للاجراءات الخاصة بالمتابعة والرقابة المالية ، يجب تعديل الدليل النمطى ليتفق مع الدليل المحاسبى
ولذلك فاذا تم هذا التعديل للتقسيم النمطى فانه وفقا للدليل المحاسبى الموحد يتم تغيير الاستمارة 75 ع ح وهى ختامى الفترة بحيث تصبح صورة طبق الاصل من حساب العمليات الجارية وقائمة الموارد والاستخدامات الراسمالية منفصلتين
رابعاً/ مشاكل الجانب الانسانى فى التحويل :
عندما تحتاج الادارة الى ادخال تغييرات متعددة فى محيط العمل عليها ان تبذل عناية متزايدة من جانبها فالافراد يقاومون التغير فى محيط العمل اذا لم يقدم بالطريقة المناسبة والعاملون وان كانوا يرحبون فى حياتهم الخاصة بالتغيير الا انهم فى محيط العمل يرغبون فى الاحتفاظ بحالة من التوازن ويقاومون التغيير الذى يخل بهذا التوازن سواء من ناحية عادات العمل او التوازن الاجتماعى الذى يعطى مركز وهيبة معينة لانواع الوظائف المختلفة
اسباب مقاومة العاملين التغيير :
اهم اسباب المقاومة للتغيير هو الخوف ، فهو السبب الرئيسى للمقاومة فيجعل الفرد يشعر بالعداء لاى شئ يهدد امنه او مركزة ، ويؤدى العداء الذى يسببة الخوف الى مقاومتة لمصدر القلق وهو التغيير .
وقد يكون هناك مبرر لظهور المخاوف وعدم الشعور بالامن كالخوف من المصاعب الاقتصادية للفرد او فقده لوظيفته او توقيع الجزاء عليه او فقد لبعض مكانته وهيبته .
واحيانا يظهر الفرد موافقته على التغييرات التى تسبب قلقة ومخاوفة نتيجة لخوفة من السلطة العليا التى تفرض التغيير ولكنة يبذل كافة الجهود لعرقلة التغيير . وهناك عوامل تؤدى الى مقاومة التغيير اهمها :
1- عوامل اقتصادية :
ان خوف الفرد من نقص دخله نتيجة للتغيرات فى محيط العمل
2- العوامل الاجتماعية
ان التغيير فى النظام قد يؤدى الى نقل الفرد لادارة اخرى مما يعرفة من شعوره بالانتماء الى المجموعة التى كان يعمل معها والافراد الذين كان يرتاح لصحبهم
3- الخوف من حاجة الى جهود اضافية :
قد ترجع المقاومة الى الخوف من جعل العمل والحياة اكثر صعوبة فقد يحاول الفرد الابتعاد عن تحمل اختصاصات اضافية او اختصاصات مختلفة نظراً لانه يكون قد تعلم وظيفته الحالية واكتسب المهارة فى ادائها اما الاختصاصات الجديدة فقد تحتاج الى تعلم نوع جديد من المهارات وتتطلب جهودا اضافية وتعلم طرق جديدة تتطلب بذل الطاقة والجهد
4- الخوف من كثرة التعليمات وزيادة الرقابة
المعروف انه عند ادخال تغييرات فى محيط العمل يخضع العاملين لضغوط مختلفة من جانب المشرفين والادارة العليا والخبراء المختصين ، وتؤدى زيادة التعليمات والرقابة الى خفض الشعور بالحرية والاعتماد على النفس وتشعرهم بالتبعية .
قبول الجانب الانسانى للتغيير :
قد ينتظر البعض الجوانب الانسانية فى التغيير على انها عوامل غير موضوعية وبالتالى يجب اهمالها ، وهم يخشون فى نفس الوقت من ان قبولهم لهذا الجانب قد ينظر اليه على انه ضعف انسانى او انه قد يقلل من الفاعلية الادارية ، ولكن وجهة النظر هذه تعتبر خاطئة فان تجاهل الاثار الانسانية للتغيير قد يكون سببا هاما من اسباب فشل التغيير وضياع التكاليف والجهد والوقت .
وبالتالى فانه يتعين ان نعطى الادارة اهتماما كبيرة للنواحى التالية :
1- اعطاء اقصى معلومات ممكنة عن التغير واعلام العاملين بما ياتى :
أ‌) ان هناك تغييرا سيحدث على ان يحدد تفاصيله
ب‌) ان يحدد اسباب التغيير واهدافه
ت‌) بيان كيفية التغيير ومراحلة
ث‌) بيانات عن تقدم التغيير اولا باول
2- ضمان المصالح الاقتصادية للعاملين :
بعض المنشات تتعهد باعادة تدريب العاملين على نفقتها الخاصة مع حصولهم على اجورهم العادية .كما تتعهد بالحفاظ على جميع الحقوق الاقتصادية مثل فرض التقدم والمزايا الاقتصادية الاخرى وتلجا بعض المنشات الى اشراك العاملين فى المزايا الاقتصادية التى تنشا من التغيير ، ويساعد هذا الباعث الايجابى فى التغلب على مقاومة التغيير ولكن يؤخذ على هذه الطريقة انها قد تكون عالية التكاليف من الناحية الاقتصادية مع ان المقصود من التغيير هو خفض التكاليف
3- اشراك العاملين فى تخطيط وتنفيذ التغيير :
يساعد اشراك العاملين فى مرحلة تخطيط التغيير وفى مرحلة تنفيذه على تلافى مقاومة التغيير ، كما يؤدى الى تحسين الخطط نظرا للاستفادة بخبرات وتجارب الافراد الذين يدركون ظروف التنفيذ افضل من غيرهم . كما انه يجعل من السهل تقبل التغيير نظرا لانه لم يفرض على العاملين ومن المعلوم ان الافراد يتقبلون التغيير بسهولة اذا كان الضغط لاياتى من خارج المجموعة وانما من داخلها ويمكن الحصول على افضل النتائج من اشراك العاملين عندما تشترك المجموعة فى تقرير الحاجة الى تغيير
4- تهيئة الفرصة للعاملين لاختيار التغير :
قد تلجا الادارة الى اقناع العاملين بتقبل التغيير عن طريق ادخاله كتجربة اذا نجحت يمكن الاستمرار واذا فشلت يصرف النظر عنها ان الافراد يتقبلون التغيير كاختيار نظرا لانه لهم الفرصة فى الاشتراك فى تحديد فاعلية الفكرة الجديدة
خامساً/ مشكلة اسلوب التحويل :
تواجه القائمين بتحويل هيئة حكومية الى هيئة اقتصادية عامة مشكلة اختيار اسلوب البدء فى عملية التحويل ، فهناك اسلوبات لعملية التحويل هما :
أ‌) اسلوب التحويل دفعة واحدة
يتم التحويل وفقا لهذا الاسلوب بطريقة مفاجاة وشاملة لكافة نواحى التغيير محاسبيا واداريا ووظيفيا ، بحيث يتم الانتقال بالكامل فى تاريخ معين من النظام الحكومى الى النظام المحاسبى الموحد بما يتطلبه من تغييرات فى نظام العمل
من المزايا التى يحققها التغيير دفعة واحدة ما ياتى :-
- الجدية فى انتاج خطوات التغيير والحسم فى معالجة المشاكل والصعوبات ، مما لايعطى الفرصة الكاملة لمعارضى النظام لابداء مقاومتهم
- يستغرف فترة قصيرة وبالتالى تكلفة اقل نسبيا
- غالبا ما تسود فترات التغيير الاولى من الحماس غير العادى لنجاح النظام وتفهمه
على ان هناك صعوبات لهذا الاسلوب اهمها :
- ما تحدثه المفاجاة من شعور العاملين بعدم الارتياح والارتباط
- لاتتيح فرصة كافية لتدريب الافراد على المطلوبات الجديدة
ب‌) اسلوب التحويل التدريجى
يتم التحويل فى هذا الاسلوب فترة زمنية معينة تتناسب مدتها مع حجم العمل ومشاكل التغيير المتوقعة على ان يتم تقسيم اعمال التحويل على مراحل يتم تنفيذها خلال هذه الفترة بحيث تنتهى اعمال التغيير بالكامل مع نهاية الفترة الزمنية
ومن مزايا هذا الاسلوب :
- لايشعر العاملين بالتغيير المفاجئ فى نظم العمل الذى تعودوا عليه وبالتالى لاتواجه بطريقه بالمشاكل الانسانية للتحويل .
- يعطى المنفذين فرصة مناسبة للتكيف مع النظام الجديد وبالتالى زيادة فرص نجاحه
- يعطى فرصة كافية لتدريب العاملين والادرايين على الاعمال الجديدة وبالتالى اقامة وعمل المؤتمرات والندوات لشرح النظام الجديد واهدافه ومزاياه
- يعطى فرصة معقولة لدراسة متانية لجزئيات المشاكل المحاسبية التى تواجه القائمين بالتحويل
ولهذا الاسلوب بعض المشاكل منها :
- طول فترة التحويل تعطى الفرصة لحدوث الخلافات بشان قبول او رفض ومقاومة النظام الجديد
- فقد الحماس لدى العاملين والادريين ، وبالتالى اذا لم تكن هناك ادارة حاسمة تتولى عملية التحويل ، فمن غير المستبعد ان يقوم العاملين بتطويع النظام الجديد لاسلوب عملها القديم ، وعندها سوف يستخدمون سرا نفس المصطلحات وتسود بينهم ضمنيا نفس التعليمات والاجراءات الخاصة بالعمل
- زيادة تكاليف التحويل
وبالرغم من المشاكل السابقة لاسلوب التحويل التدريجى فانه يعتبر افضل متى توافرت فى القائمين بالتحويل الادارة الحازمة والحكيمة على ان تحدد الفترة الزمنية بشكل معقول يتناسب بالفعل مع المشاكل والصعوبات
سادساً / المشاكل الخاصة بتكلفة التحويل:
بالرغم من وجود النظام المحاسبى الا ان مشكلة تطبيقة على الهيئات العامة سوف تتمثل فى تكلفة اللجان التى سوف تقوم بالدراسة والبحث والحصر ... الخ وتكلفة المستندات والسجلات التى سوف تغيرها واستعمالها وتكلفة برامج التدريب والتعيينات الجديدة الا انه مما لاشك فيه ان يجب ان يوضع فى الحسبان العائد المنتظر من التعديلات بحيث يتناسب مع تكلفة التعديلات المطلوبة .
وهذا ياتى بوضع بعض الضوابط الاتية :
1- تحديد فترة زمنية لانتهاء اللجان من عملها بحيث تتناسب هذه الفترة مع حجم ونشاط الهيئة العامة . وذلك بعمل جدول زمنى لاعمال التحويل يوضح به زمن كل جزئية من العمل ويمكن تقسيم لجان التقييم والتحويل الى لجان فرعية منبثقة من اللجنة الرئيسية وكل لجنة تلتزم بمسئولية معينة تتم خلال فترة زمنية محددة
2- اختيار العدد المناسب للقيام بهذا العمل بحيث يمثل الحجم الامثل من العمالة اللازمة
3- اشتراك العاملين من داخل الهيئة مع بعض المتخصصين والفنيين من خارجها منعا للتحيز من ناحية والاستفادة من الخبرات الخارجية من ناحية اخرى
4- يفضل دائما ان يكون المشتركين قاطنين فى موطن الهيئة المراد تغيير نظامها منعا من صرف بدلات السفر والانتقالات وقضاء ازمنة طويلة نسبيا فى الدراسة والبحث
5- يراعى دائما تحديد تكلفة تقديرية محددة مقدما – ثم مقارنتها بالتكاليف الفعلية للتغيير وايجاد الفروقات ودراستها ومعرفة اسبابها اولا باول وذلك للمسائلة والمحاسبة من ناحية ، ومن ناحية اخرى حتى يمكن تلافيها فى الخطوات التالية :
اخيرا فان الهدف من تحويل الهيئة الحكومية الى هيئة اقتصادية هو تحقيق المزيد من الكفاءة والفاعلية فى زيادة الايرادات القومية .
وبالتالى فانه ليس من المنطقى ان تكون تكاليف التحويل اكثر من الوفورات والمزايا التى تحققها الدولة من وراءه ولذلك يجب على المسئولين عن قرار التحويل اجراء الدراسات المبدئية لتحقيق الجدولى الاقتصادية من عمليه التحويل موضحين فى ذلك ما سوف تتحملة الدولة من تكاليف وما سيعود عليها من ايرادات ومزايا من جراء التحويل .
فاذا ما اتضح ان العوائد المتوقعة من التحويل تفوق تكاليفه فلاشك ان اتخاذ قرار التحويل يعتبر امرا صائباً .

ومع خالص تحياتى لكل طلبه تمهيدى ماجستير

الله عليك يا نجيب والله مميز

وفعلا اليمن بتنجب ناس زى العسل

ودائما معنا ومنورنا

علشان خاطر عيون احمد عبدالله وكل طلاب تمهيدي ماجستير (مشاكل المحاسبية لتحويل هيئة حكومية الى هيئة اقتصادية) 0444

بس انت احلى من العسل والله

الى احلى مدير عام ارجو ان تنشر الدخل المتبقى وخليك مدير عاااااااام

والله الدخل المتبقى هنشرة والله بس النت عندى يا نجيب بايظ وانا مش بتكلم من البيت

وخلا ل يومين بالكتير اوعدك هتلاقى الدخل المتبقى وكمان مواضيع تانى كتير

ان شاء الله

ولك منى تحية

نجيب عا وزين حا جة عن المحا سبة المرنة بتا ع الدكتور احمد ابو سمك

نجيب ميرسى اوى على الموضوع بتا ع الدكتور محتار[/b]

اخيرا يا نجيب
استفدنا منك حاجه
شكررررررررررررررا
مجد

الباقى والدور عليك يا باز

وخليك باز فعلاً وحلق فى السماء و ورينا مواضيعك

فى الحاجات المطلوبة مننا Sleep

والله منور المنتدى يا نجيب

وانا جبتلك الدخل المتبقى زى ما انت عاوز

[size=24]السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة

الموضوع رائع يا استاذ نجيب هو الموضوع دة لة علاقة بالخصخصة اصلى سالت د مصطقى قال انة تبعة علشان هو الانتقال من شى حكومى عام الى خاص

عضو جديد [/size]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة

شكرا جدا يا استاذ نجيب على الموضوع المتميز و يارب المزيد منها و ربنا يوفقنا يارب
عضو جديد

مرسى يانجيب باشا

على فكرة ياجماعة الدكتور مختار قال ان الموضوع ده ملوش دعوه خالص بالخصخصه ....؟؟؟ بس الدكتور / مصطفى قال هو الخصصة مين نصدق انا ارجح الدكتور / مختار والله اعلم بصراحة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير عنا وموضوع بقى ان الموضوع ده خصخصة ولاه لا مش قضيتنا دلوقتي خلينا احنا لما نجي نذاكر نبقى نشوف اذا الكلام واحد نذاكر حاجة واحدة وكده يعني ومشكور والله ماقصرت