منتديات شباب اليوم


 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلالأعضاءدخول

شاطر | 
 

 موضوع الافصاح المحاسبى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير عام المنتدى
مدير عام
مدير عام
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 337
العمر : 31
الدولة - المحافظة : مصر - الاسماعيلية
اللقب فى شباب اليوم : مدير عام المنتدى
تاريخ التسجيل : 06/04/2008

مُساهمةموضوع: موضوع الافصاح المحاسبى   الخميس أبريل 17, 2008 4:01 am

مقدمة

زاد الاهتمام فى السنوات الأخيرة بموضوع الشفافية والإفصاح , وفى
الواقع هذا الاهتمام بالشفافية ولإفصاح لم يأت من فراغ, حيث أن العديد من
الجهات الخارجية والمساهمين والمستثمرين تعتمد وبشكل كبير فى قرارتها على
ماتنشره الشركات من معلومات, حيث لاتملك هذه الفئات سلطة الحصول على
المعلومات التى تحتاجها مباشرة من إدارة الشركات0

ومما لاشك فيه أن القصور فى متطلبات الشفافية والإفصاح يجعل البيانات
والمعلومات الواردة فى القوائم المالية مضللة, وهذا ينعكس على اتخاذ
القرار من جانب المساهم أو المستثمر المهتم بهذه المعلومات والبيانات

ويمكن القول أن افلاس الشركات وانهيار بعض الأسواق المالية يرجع بالدرجة الأولى الى عدم الالتزام بالشفافية والإفصاح

ولذلك يعتبر التزام الشركات بالشفافية والإفصاح من أهم الموضوعات
الدائرة فى الوقت الحالى, والاهتمام به ناتج عن الانتشار السريع
لتكنولوجيا المعلومات والبينات فى كل من مناحى الحياة0

وكما هو معلوم أن مهنة المحاسبة والمراجعة تلعب دورا هاما في رفع
كفاءة أسواق راس المال, والتأثير على قرارات الاستثمار وذلك من خلال
القوائم المالية التي تعدها وتنشرها الشركات سواء عند إصدار أوراقها
المالية وطرحها للبيع في اكتتاب عام أو خاص, أو عند تداولها - بعد ذلك-
ببورصة الأوراق المالية , حيث يجب أن توفر هذه القوائم والتقارير المالية
المعلومات الصحيحة والكافية للمستثمرين في الوقت المناسب لاتخاذ قراراتهم
الاستثمارية على أسس موضوعية بعيدا عن المضاربة والشائعات.

ومع تزايد نمو اقتصاد السوق العالمي والتنافس بين مصالح الأطراف
المختلفة , تتزايد درجة التدقيق في نشاط وأداء الشركات. ويظل أمر الشفافية
المحققة من خلال الإفصاح أمرا خلافيا يحتاج إلى إيجاد توازن بين المستوى
المقبول لدى الشركات وبين المستوى الذي يرغب فيه الأطراف المتعددة الأخرى.
وقد عبر الكثير من المحللين عن رأيهم في أن افتقاد الشفافية والمساءلة قد
ساهم بشكل كبير في الضعف المالي علي مستوى الشركات وعلي المستوي الوطني في
كثير من الأزمات المالية الإقليمية التى حدثت في الآونة الخيرة.

ونشير هنا إلي أن الشركات تسعى إلي الحصول على مزيد من رؤوس الأموال
وتحقيق قدر أكبر من السيولة, ولذلك تتطلع إلي اجتذاب مستثمرين في اغلب
الأحيان لا يعلمون عن عملياتها اليومية شيئا. ومن هنا يكون على الشركات
المسجلة في أسواق المال الكشف عن حساباتها وأنشطتها من أجل اجتذاب
استثمارات كافية لتمويل التوسع في أنشطتها المتنوعة وإكتساب ثقة
المستثمرين , وهذا لايتأتي سوى بالشفافية والإفصاح والمكاشفة. وتخلق هذة
المكاشفة بالطبيعة ضررا بالنسبة للشركة بسبب التكلفة الإضافية اللازمة
لإصدار المعلومات بالإضافة إلى وضع عملياتها ونشاطها تحت المجهر من قبل
العامة بما في ذلك المنافسين .

وعلى النقيض من ذلك, نجد أن الشركات المغلقة التى يسيطر عليها عدد
قليل نسبيا من المساهمين أو أفراد العائلة لا تواجه نفس متطلبات الشفافية.
فمعظم الشركات المغلقة وهى النمط الأكثر شيوعا في مجتمعاتنا تتعامل
وتتفاعل مع دائرة صغيرة من المستثمرين والشركاء وتعمل في ظل ادني مستوى من
الإفصاح. ولذلك تجد هذة النوعية من الشركات صعوبات في التنافس مع كيانات
أخرى محلية ودولية للحصول على الموارد المالية الدولية القليلة وعلى
اهتمام المستثمرين والأطراف الأخرى ذات المصلحة يكون أمرا صعبا بسبب
انعدام الشفافية في أعمالها وتدني مستوى الإفصاح.

إلا أن الشفافية ليست هدفا في حد ذاتها, فهناك تكلفة تترتب على توفير
المعلومات الدقيقة .وتسعى الأسواق إلى التوفيق بين التكلفة المرتفعة
لتجميع المعلومات وتحليلها واستخدامها وبين الحاجة للإفصاح عن المعلومات
لخدمة مصالح مختلف الأطراف ذات المصلحة وخدمة المصلحة العامة.

طبيعة المشكلة

أصبحت قضية الحصول على المعلومات,وسهولة الحصول عليها وحرية تداولها
ومصداقيتها ودقتها من القضايا الملحة على رجال الأعمال والمستثمرين .

ولقد أصبح من المعروف عالميا أن الاستثمار أساس للنمو الاقتصادي , وقد قام
روبرت سولو في مقالة الكلاسيكي المنشور عام 1956م بتعريف النمو الاقتصادي,
وفقا لقياسه نسب التغيرات في الناتج المحلى الإجمالي , علي أنه (دالة أ )
للتغير في رأس المال المستثمر, و( دالة ب ) للتغير في مدخلات العمالة, و(
دالة ج ) للتغير في الإنتاجية بسبب التغيرات التكنولوجية والمؤسسية.

وتتنافس الدول فيما بينها على اجتذاب الاستثمارات وإذا ما رجعنا إلى تقرير
المجلس الامريكى للإنتاجية نلاحظ أن القدرة التنافسية المصرية لعام
2003/2004 يضع الاستثمار أساسا لهرم القدرة التنافسية الذي تقوم علية
الإنتاجية والتجارة ومستوى المعيشة’إذ أن الاستثمار هو حجر الأساس للنشاط
الاقتصادي في الحاضر والمستقبل . كما أن القدرة التنافسية تقوم على
الاستثمارات في التكنولوجيات والمصانع والمعدات والبنية التحتية الأساسية
والأفراد.

وغالبا ما تكون الآثار الناشئة عن الاستثمار تراكمية ,ومرة أخرى فإن السبب
والنتيجة ليس في اتجاة واحد فقط .وعلى سبيل المثال فإن الاستثمار لتمويل
استخدام التكنولوجيات الجديدة قد يؤدى إلى الحث على القيام باستثمارات
إضافية في إنشاء تكنولوجيا جديدة للهواتف النقالة (المحمولة) قد تدفع إلى
استثمارات في تحسين الخدمة من جانب المنافسين,والاستثمار في إنتاج أجهزة
محمولة أفضل وها كذا.

ويتساءل البعض عما إذا كان مبدأ الشفافية يعتبر فقط أحد مستلزمات العولمة,
مثله في ذلك مثل الإفصاح وبرمجة المعلومات وسرعة الاتصالات؟ ولكن النظر
بإمعان في معني هذه المبادئ أو العناصر يؤكد أنها ليست رفاهية يمكن
الاستعانة بها أو الاستغناء عنها تبعا للظروف ,وإن ضرورتها تنبع بالدرجة
الأولى من أهميتها في تشجيع الاستثمارات الخاصة ,المحلية قبل الأجنبية,على
التوجه لمنطقة معينة, دون الأخرى. وتتعاظم هذه الأهمية في ضوء التنافس
العالمي على اجتذاب رؤوس الأموال المحدودة نوعا,في زمن غابت فيه الحدود
الجغرافية,وتلاشت إلي حد كبير الاعتبارات النفسية والشعارات الوطنية
الرنانة,لحساب عوامل أخرى أكثر مادية مثل الربحية ومخاطر الاستثمار وفترة
الاسترداد.


ورغم الإجماع على ضرورة الإفصاح بأعتبارة مطلبا حيويا للشفافية إلا أن هذا الأمر يصطدم بمشاكل في الواقع العملي وهى:



أن هناك تكاليف كبيرة تترتب على توفير معلومات دقيقة قد تنوء عن تحملها
هذه الشركات ,كما أن مزيد من الإفصاح مع عدم وجود حدود أو سقف له سوف يؤدى
إلى نزيف للأموال والتكاليف قد تكون فوق طاقة هذه الشركات ,ومن ثم كان يجب
التوافق بين التكلفة المرتفعة لتجميع وإنتاج المعلومات وتحليلها وبين
الحاجة للإفصاح عن المعلومات لخدمة مصالح مختلف الأطراف وخدمة المصلحة
العامة.

ب- إن المزيد من الإفصاح يعنى وضع عمليات وأنشطة المشروع أمام العامة وكل
الأطراف ومن ضمن هذه الأطراف المنافسين الذين سوف يتعمدون الاستفادة منها
للأضرار بالمشروع أو التأثير على مركزة التنافسي,كما قد تمس وتخل بالملكية
الفكرية أو أسرار المنشأة التى يؤدى الإعلان عنها إلى إفساد الخطط
المستقبلية وإفادة المنافسين على حساب مستقبل الشركة أو مصالحها.

ج- إن الإفصاح عن البيانات ذات التأثيرات الاجتماعية أو الاقتصادية أو
البيئية قد يؤدى إلى نتائج وخيمة وأضطرابات قد لا تتحملها الشركة أو
الدولة ,كما أن إعلانها في أوقات غير مناسبة أو توقيت غير ملائم قد يؤدى
إلى انهيار الشركة.

كشفت الأزمات العالمية والانحرافات التى تمت في الشركات الكبرى إلى الحاجة
الماسة إلى تدعيم مفاهيم الإفصاح والشفافية والمساءلة والنزاهة وحوكمة
الشركات وترسيخ تطبيقها حتى نحول دون تكرار مثل هذه الأزمات لان افتقاد
الشفافية أدى إلى افتقاد المساءلة وكلاهما ساهم بشكل كبير في الضعف المالي
سواء في الشركات أو على مستوى الدولة, ورغم الإجماع على أن الإفصاح مطلب
جوهري في مجال المال والأعمال من أجل مزيد من الشفافية والمصداقية إلا أن
الشفافية المطلوب تحقيقها من خلال الإفصاح كانت مثار خلاف للحاجة إلى
إجراء توازن بين مستوى الإفصاح المقبول لدى الشركات وبين المستوى المقبول
الذي ترغب فيه الأطراف المتعددة حسب ما أسلفنا .

والقضية الآن ما هو مستوى الشفافية المطلوب تحقيقها فى ظل حوكمة الشركات
من خلال الإفصاح بالتقارير المالية حتى يتمكن أصحاب المصالح من الاطمئنان
إلى الموقف المالي للشركة و تقييم موقف الاستثمارات؟

هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذا البحث .




















1.



_________________
من الممكن أن يكون الإنسان واثق من نفسه فى فعل شئ معين ولكنه يصادف تحديات تجعله يعتقد أنه فاشل، بما يؤثر على أفكاره ويجعله يفكر بطريقة سلبية تسبب له اعتقاد ذاتى سلبى، فيصبح سجينا فى زنزانة سجن أفكاره السلبية التى قد تؤثر على اتزانه وعلى قدرته فى تحقيق أهدافه .. فلاحظ أفكارك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://shbab2day.yoo7.com
مدير عام المنتدى
مدير عام
مدير عام
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 337
العمر : 31
الدولة - المحافظة : مصر - الاسماعيلية
اللقب فى شباب اليوم : مدير عام المنتدى
تاريخ التسجيل : 06/04/2008

مُساهمةموضوع: رد: موضوع الافصاح المحاسبى   الخميس أبريل 17, 2008 4:03 am



المبحث الأول


في الشفافية والمساءلة شروطها ومعوقاتها ومحاورها

تعد القدرة العملية على إعداد وتكوين وتخزين ونقل ونشر البيانات
والمعلومات والتقارير والقوائم المالية وتوصيلها أيضا من أهم الأمور فى
العصر الحالى, حيث يعتبر مبدأ الشفافية والإفصاح من أهم أعمدة الإقتصاد
الحر فى العصر الحديث, نظرا لأننا نعيش عصر المعلومات0

وقد جرى العرف الاعتراف بقوة بالدور الذى تلعبة هذه البيانات
والمعلومات والتقارير فى جوانب الحياة التجارية والإقتصادية وتعد
المعلومات والبيانات أحد أكثر موارد المستثمر أهمية وخطرا فى ذات الوقت
وأستخدامها يمثل اهمية استراتيجية فى عصر السوق الحر والمعلومات0

فالمعلومات والبيانات هى شريان الحياة الذى تعتمد علية الحياة
الإقتصادية والتجارية خاصة أنشطة الأعمال داخل سوق الأوراق المالية ويمكن
القول أن النظام المالى لاى دولة ماهو إلا شبكة من البيانات والمعلومات 0

المقصود بالشفافية:

يقصد بالشفافية فيام الشركة أو الجهة بتوفير المعلومات والبيانات
المتعلقة بنشاطها ووضعها تحت تصرف المساهمين وأصحاب الحصص والمتعاملين فى
السوق واتاحة الفرصة لمن يريد الاطلاع عليها وعدم حجب المعلومات فى ماعدا
تلك التى يكون من شأنها الأضرار بمصالح الشركة أو الجهة فيجوز لها
الاحتفاظ بسريتها على ان تكون هذة المعلومات والبيانات معبرة عن المركز
الحقيقى والواقعى للشركة 0

وبعيدا عن التعريف العلمي للشفافية ، فإن للكلمة تعريفا اقتصاديا
وسياسيا له دلائل كثيرة وهو " توفر المناخ الذي يتيح لكافة المعلومات أو
البيانات أو أساليب اتخاذ القرار المتعلقة بالأفراد أو الشركات ذوى الصفة
العامة ". وفي هذا المجال يجب التفرقة بين مبدئي الإفصاح والشفافية حيث أن
الأخير أكثر عمومية من حيث انسحابه إلى مختلف جوانب الحياة السياسية
والاجتماعية والاقتصادية في مجتمع ما.

أولا- شروط الشفافية :

وهناك عدة شروط يجب توفرها في أي معلومة أو إجراء يتصف بالشفافية منها:





فقد تقوم بعض الشريكات بنشر قوائمها المالية بالصحف استيفاء للشكل
القانوني بدون مرفقاتها أو بدون مراقب الحسابات أو تفصيل البنود. على انه
يجب ملاحظة ألا تخل الشفافية بالمبادئ العامة للحفاظ على بعض المعلومات
ذات الصلة بسرية العمل.




ثانيا- معوقات الشفافية :

هناك العديد من العوامل التي تعوق سريان مبدأ الشفافية وهي تنتشر
بصفة خاصة في الدول النامية، ويمكن تصنيف هذه المعوقات تحت واحد أو أكثر
من العوامل التالية:




الشفافية في حد ذاتها ليست غاية ، بل وسيلة لإظهار الأخطاء والاقتصاص من مرتكبيها .







ثالثا – محاور الشفافية :

يعتقد البعض أن الشفافية مطلوبة فقط على مستوى البيانات المحاسبية أو
المالية المتعلقة بالاقتصاد القومي أو بالشركات والمؤسسات العامة. إلا أن
مبدأ الشفافية لابد و أن يمتد ليشمل كافة الجوانب السياسية والاجتماعية
مثلها في ذلك مثل الشفافية في الجوانب الاقتصادية.

الجوانب الاقتصادية :تهدف المؤشرات الاقتصادية المعلنة دوريا إلى توجيه
السياسات المالية والنقدية للدولة في إعادة توزيع مواردها بأقصى كفاءة
ممكنة.

وبصفة عامة، فهناك الشفافية المطلوبة على المستوى الاقتصاد القومي الكلي
مثل مؤشرات البطالة والنمو والتضخم وغيرها من مؤشرات قياس الأداء
الاقتصادي للدولة. وهناك الشفافية على مستوى الاقتصاد الجزئي، حيث توجد
العشرات من متطلبات الشفافية الواجب مراعاتها سواء بخصوص حملة الأسهم أو
اتجاه المستهلك أو المنافسين، وكذلك قبل هيئات الدولة المختلفة.

وتقوم الجهات الحكومية المعينة بالفعل بإصدار نشرات شهرية توضح تطور
مختلف المؤشرات المشار إليها، إلا أن هناك العديد من التساؤلات بشأن دقة
احتساب هذه المؤشرات من جهة ومدى تدخل الدولة بطريق مباشر أو غير مباشر في
التأثير على العوامل المؤثرة في تحديد هذه المؤشرات مما لا يعكس قيمتها
الحقيقية، ويفقدها الغرض من احتسابها. وهو الأمر الذي أدى إلى قيام
الجامعات والمؤسسات المالية المستقلة في الدول الغربية بإصدار مثل هذه
المؤشرات الدورية .

ومن وجهة أخرى، فان هناك تساؤلات تدور بشأن العديد من المؤشرات ذات
الصلة بالاقتصاد القومي، والي تتباين تقديراتها بشكل كبير، دون إصدار
أرقام محددة بشأنها من السلطات المختصة مما يشكل عبئا نفسيا على المواطنين
من جهة، ويحبط من عزيمة المستثمرين الجادين، ويؤكد شكوكهم بشأن قدرتهم على
تحقيق أرباح على المتوسط والطويل من جهة أخرى.

وإذا أخذنا مصر على سبيل المثال، يمكن أن نشير إلى بعض الجوانب:



* معدل النمو في الناتج القومي الإجمالى ومكونات احتسابه : فمن غير
المنطقى أن يظل هذا المؤشر في حدود 5% سنوياً لعدة سنوات ، بالرغم من عدم
انعكاس هذا النمو على المواطن العادى وانتشار ظواهر الإفلاس والركود
والبطالة وكساد الأسواق. ورغم أن هذا الرقم قد أعلنته حكومة د. عاطف عبيد
السابقة إلا أن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية قد أعلن أن المعدل
لا يمكن أن يتعدى حاجز 2.8% عام 2003/2002 .

* حجم التضخم السنوي الحقيقي وأسس احتسابه : وهو مؤشر هام لتقدير أسعار
الفائدة " الحقيقية " التى تعمل على تشجيع الادخار المحلى بالقدر الذي لا
يؤثر سلباً على تشجيع الاستثمار .

* حجم الدين العام بشقيه المحلى والأجنبي ، والذي تضاربت الأرقام حوله
مؤخراً ويقال انه بلغ في 30/6/2003 حوالي 36503 مليار جنية يضاف أليه 2902
مليار دولار دين خارجي ليشكل الاثنان معاً أكثر من 125% من الناتج المحلى
الإجمالى ، في حين أعلن الدكتور وزير التخطيط السابق أن الدين في حدود 60%
فقط من الناتج المحلى الإجمالى ن باستبعاد ديون الهيئات الاقتصادية مثل
بنك الاستثمار القومي وهيئة السكك الحديدية ، وتنشا أهمية هذا الرقم
بالذات من كونه قد تم اقتراضه من التأمينات الاجتماعية لصالح عمليات
الإحلال والتجديد بشركات القطاع العام ، وهناك شكوك مثارة بشان القدرة على
استرداد تلك الأموال .

* حجم الديون المعدومة في القطاع المصرفي ، من منح هذه القروض ؟ ومن حصل
عليها ؟ وما خطة الدولة في تحصيل ما يمكن تحصيله منها ؟ وما هى
الاستراتيجية قصيرة ومتوسطة الأجل لتلافى حدوث ذلك في المستقبل بالقضاء
الحاسم على الفساد المصرفي وبما لا يؤثر على كفاءة منح القروض للمستثمرين
الجادين. يجرنا هذا الحديث مرة أخرى إلى غياب مبدأ المساءلة .


ضعف أو غياب الإطار القانوني اللازم لحماية المواطن من غياب الشفافية ، أو
على الأقل ضعف الآليات اللازمة لتطبيق القانون ... من العوامل التى تعوق
سريان مبدأ الشفافية



* المشروعات التى يطلق عليها لقب المشروعات القومية ، ما حقيقة ما تم
إنفاقه على كل منها ، وما اقتصاديات تشغيل هذه المشروعات والعائد المالي
والاقتصادي المتوقع من كل كنها ( توشكي ، أبو طرطور ، شرق العوينات ، ....
الخ ) .

* مؤشرات أخرى مثل " ثقة المستهلك " والأرقام القياسية للاستهلاك والإنتاج
والرقم القياسي لأسعار المساكن وما إلى ذلك من مؤشرات تهدف أساساً إلى
إعادة توزيع الموارد الإنتاجية بغرض التشغيل الاقتصادي الكفء .



وبخصوص الشفافية على مستوى الشركات العاملة في مجالات النشاط الاقتصادي
المختلفة ، يجب الاهتمام بصفة خاصة بالشافية في البيانات والمعلومات التى
تبيحها هذه الشركات لكل من :

أ) حملة الأسهم : ويقصد بذلك بصفة خاصة الشفافية الواجبة لضمان حقوق
الأقلية من حملة الأسهم من حيث تمثيلهم بمجلس الإدارة وعدم تضارب المصالح
أو تعارضها بين أعضاء مجلس الإدارة والشركة ، وكذا تضمين تقرير مراقب
الحسابات كافة المعلومات الخاصة بالموقف الضريبي للشركة وكفاية المخصصات
ومقدار الديون المشكوك في تحصيلها والمعاملات ذات العلاقة ( ( شركات شقيقة
)) وإعادة تقييم المخزون الراكد بسعر واقعي ... وما إلى ذلك مما يطلق عليه
مبادئ حوكمة الشركات . ولا يتسع المجال هنا للحديث عنه بإفاضة .

ب) المنافسين : على سبيل المثال من حيث استخدام أسلوبا للتسعير لا يؤدى
إلى الاحتكار وكذا تفعيل مبادئ المنافسة الحرة بمفهومها الوارد في المراجع
الاقتصادية التقليدية .

ج) هيئات الدولة الأخرى : وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالضرائب والجمارك ومراعاة القوانين السائدة والمنظمة لعمل المنشأة .

الجوانب السياسية :

والشفافية المطلوبة في الجانب السياسية لا حصر لها وتشمل أساليب تعيين أو
ترشيح الكوادر داخل الأحزاب . كما تشمل أيضاً الأهداف المطلوبة من كل وزير
أو مسئول في كل مرحلة ونشر هذه الأهداف والاستراتيجيات بعد مناقشتها في
المنظمات الأهلية والتشريعية المختلفة بكل موضوعية . انظر إلى أسلوب تغيير
الوزير في الولايات المتحدة الأمريكية وخضوعها للشعب أحيانا استجوابات لا
حدود لها تنتهي في العديد من الحالات برفض التعيين .

ويتدرج أيضاً تحت هذا البند ظاهرة تأجيل الاستجوابات الجادة في مجلس الشعب أحيانا .


الشفافية والمساءلة هما وجهي العملة التى تضعنا على بداية الطريق نحو التقدم وتشجيع الاستثمارات المحلية و الأجنبية .


الجوانب الاجتماعية :

وهذه تشمل على سبيل المثال المعايير المتعلقة بتوزيع المساكن الشعبية أو
معايير ترسية المقاولات على بعض المقاولين دون غيرهم وتوزيع الأراضي في
المدن الجديدة والسياسات التعليمية ومعايير القبول بالمستشفيات ألعامه
للحصول على الرعاية الصحية أو للعلاج على نفقة الدولة داخليا وخارجيا ...
الخلاصة.يير التعيين في الوظائف والقبول بالمدارس دون توسيط ذوى الشأن حتى
أصبح يقال ، وعلى حق ، انه لا يمكنك الذهاب إلى أي جهة حكومية لقضاء إحدى
مصالحك دون " واسطة " .

الخلاصة ...

الشفافية والمساءلة هما وجهي العملة التى تضعنا على بداية الطريق نحو
التقدم وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وغيابها قد أدى بالتأكيد
إلى انخفاض تدفق الاستثمارات بشقيها المباشر وغير المباشر بمعدلات متزايدة
. ومن ناحية أخرى فان تفعيلهما يجب إلا ينتظر زيادة جرعة الديمقراطية
تدريجيا كما ينادى البعض، وإنما يكون بإصدار قرارات فوقية حاسمة وجادة
وعاجلة ، وبغض النظر عن بعض الرؤوس التى " ستطير " نتيجة هذه الإجراءات .
إننا بالتأكيد لا نملك رفاهية الانتظار ، حيث يزداد يوما بعد يوم قناعة
العديد من المفكرين والسياسيين وغيرهم من المهمومين بشأن هذا الوطن أن
الوقت قد مضى بالفعل وانه قد بات من المستحيل اللحاق بركب التقدم والنمو .



1. أن تكون الشفافية في الوقت المناسب، حيث أن الشفافية المتأخرة
تكون عادة لا قيمة لها ويعلن عنها أحيانا فقط لاستيفاء الشكل ونستشهد على
ذلك بميزانيات الشركات التي تنشر بعد شهور أو سنوات من صدورها

وسيلة لإظهار الأخطاء والاقتصاص من مرتكبيها، وذلك بالطبع في إطار الوسائل
القانونية المنظمة لذلك.

1- الفساد : حيث تتسم الدول الناشئة والتي خرجت مؤخرا من مرحلة الحزب
الواحد والتخطيط المركزي وهيمنة المؤسسات الحكومية على وسائل الإنتاج ،
بصفات متعددة لا تدرى إن كان بعضها سببا للفساد أم نتاجاً له ، مثل الفقر
الشديد وعدم احترام القانون وما يستتبعه من مظاهر البلطجة والإرهاب النفسي
والخوف من " الحكومة " والتهديد بالعزل أو الحبس ( أو حتى التصفية الجسدية
في الكثير من الدول الناشئة ) وانتشار الشائعات ذات الأثر السلبي على
الروح المعنوية والرشوة والمحسوبية وسيطرة رأس المال الخاص على معظم
السياسيين أو على اقل تقدير وجود شبكة من المصالح بين رأس المال والسياسة
تعوق إلى حد كبير تطبيق الشفافية الدولية بدراسة العلاقة بين الفساد
والعولمة لتكون مقياسا للشفافية في بعض دول العالم . ووضحت الدراسة علاقة
أكيدة طردية بين العولمة والحرية وعلاقة عكسية بين العولمة والفساد .



2- الجهل حيث أن العديد من القائمين على الإنتاج أو تقديم الخدمات سواء
على المستوى الخاص أو العام هم نتاج مرحلة الحكم الشمولى في المجتمعات
الناشئة في الستينات والسبعينيات، وان أفراد الشعب كمنتجين أو كمستهلكين
لهذه السلع والخدمات كان يهمهم فقط أثناء تلك المرحلة الحصول على المنتج
أو الخدمة بأفضل نوعية واقل سعر دون الإلمام بالحد الأدنى من المعلومات
اللازم توفيرها للمستهلكين ( بلد المنشأ – الصلاحية .... الخ ) وهى الحقبة
التى كانت لا تقيم وزنا للمواطن ولا لحقة في الحصول على الحد الأدنى من
الشفافية المطلوبة ليس فقط بخصوص ما يستهلكه ، وإنما أيضاً بشان أحوال
الدولة بصفة عامة . ولا يقف هذا المعوق عند حدود الجهل بأهمية الشفافية ،
وإنما يتعداه أيضاً إلى معناه الأوسع و الاشمل ، والذي يتضمن عدم الإلمام
المنوط أليهم تطبيق الشفافية بالمؤشرات التى يجب تطبيق مبدأ الشفافية فيها
، ولا بأساليب احتساب هذه المؤشرات . وللبرهنة على ذلك ، راقب التضارب
بشان أرقام النمو في الناتج القومي الإجمالى أو معدل البطالة أو حتى
الاحتياطي من العملات الحرة .

3- ضعف أو غياب الإطار القانوني اللازم لحماية المواطن من غياب الشفافية،
أو على الأقل ضعف الآليات اللازمة لتطبيق القانون مما يزيد من تفاقم
المشكلة وصعوبة التعامل معها، بل ويرسخ إلى حد كبير السببين السابقين
لدرجة لا ندري معها أيضا أيهم السبب وأيهم النتيجة! ولعل من المفيد
الإشارة هنا إلى أن القوانين الحالية على سبيل المثال لا تجرم جنائيا
استغلال المعلومات الداخلية في الشركات المتداولة بالبورصة أو الممارسات
الاحتكارية أو غيرها من الممارسات السلبية السائدة والمتعلقة بغياب
الشفافية أو سوء استخدام هذا الغياب.

4- معوقات سياسية واجتماعية أخرى تتمثل في الحياة النيابية السليمة وغياب
الدور الفعال لمؤسسات المجتمع المدني التي ترمي إلى حماية استغلال الأطفال
ومتابعة حقوق الإنسان اختفاء أو تنحي مبدأ المساءلة تماما.

1- الشفافية على مستوى المؤشرات القومية :

2- الشفافية على مستوى الشركات والوحدات الإنتاجية : 2. أن تتاح الشفافية لكافة الجهات في ذات الوقت. فهل هناك فائدة من نشر إعلانات التوظيف التي تصدر بعد تعيين الأقارب والمعارف . 3. أن تكون شارحة نفسها بنفسها فما قيمة شفافية غامضة أو غير شفافة؟ 4. أن يعقب الشفافية مساءلة، فالشفافية في حد ذاتها ليست غاية، بل

_________________
من الممكن أن يكون الإنسان واثق من نفسه فى فعل شئ معين ولكنه يصادف تحديات تجعله يعتقد أنه فاشل، بما يؤثر على أفكاره ويجعله يفكر بطريقة سلبية تسبب له اعتقاد ذاتى سلبى، فيصبح سجينا فى زنزانة سجن أفكاره السلبية التى قد تؤثر على اتزانه وعلى قدرته فى تحقيق أهدافه .. فلاحظ أفكارك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://shbab2day.yoo7.com
مدير عام المنتدى
مدير عام
مدير عام
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 337
العمر : 31
الدولة - المحافظة : مصر - الاسماعيلية
اللقب فى شباب اليوم : مدير عام المنتدى
تاريخ التسجيل : 06/04/2008

مُساهمةموضوع: رد: موضوع الافصاح المحاسبى   الخميس أبريل 17, 2008 4:09 am


المبحث الثانى

في الإفصاح عن السياسات المحاسبية

وأهمية المحاسبة السليمة ومعايير إعداد التقارير

الإفصاح عن السياسات المحاسبية:

تقاس بنود القوائم المالية بتطبيق سياسات محاسبية قد تختلف من منشأة
لأخرى, فالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها سواء في مصر أو الخارج تتضمن
سياسات وطرق مختلفة, وقد أوضحت المعايير المحاسبية الدولية أو المصرية
وكذلك الأمريكية هذه الحقيقة بالقول بأنه يعتبر استخدام سياسات محاسبية
مختلفة في مجالات متعددة من العوامل التي تؤدى إلي صعوبة تفسير القوائم
المالية, وليست هناك مجموعة معينة بالذات للسياسات المحاسبية المقبولة
يمكن الرجوع إليها. ومن ثم فإن استخدام ما هو متاح من السياسات المختلفة
قد يسفر عن قوائم مالية مختلفة عن بعضها البعض لمجموعة واحدة من الأحداث
والظروف لذلك يكون الإفصاح عن السياسات المحاسبية وثيقة هامة للمعلومات
تمكن من تفسير الأرقام الواردة في القوائم المالية وفقا للسياسات
المحاسبية التى أدت إليها.

ولعل أوضح مثال على ذلك هو ما يتعلق بتسعير المخزون السلعي حيث تستخدم
أكثر من طريقة لتسعير المنصرف من المخزون وبالتالي تتأثر تكلفة المبيعات
وتكلفة المخزون أخر المدة وكذلك صافى الأرباح أو الخسائر. وهذا يؤدى بحسب
الطريقة المستخدمة نتيجة اختلاف السياسات والطرق المحاسبية المتبعة إلى
اختلاف النتائج والمؤشرات المالية المستخرجة من القوائم المالية .علما بأن
جميع الطرق تتفق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. وهو ما يبرز الحاجة
الملحة إلى التعرف على السياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد وعرض القوائم
المالية.

وطبقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (1) المعدل والخاص بعرض القوائم
المالية يقوم هذا المعيار بتحديث المتطلبات في المعايير التى حل محلها
وبما يتفق مع إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية لإعداد وعرض القوائم
المالية.وعلاوة على ذلك فقد تم تصميم المعيار بما يضمن تحسين نوعية
القوائم المالية المعروضة باستخدام معايير المحاسبة الدولية وذلك من خلال
ما يلي:



ب- ضمان أن أي مخالفات لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية قد اقتصرت
على حالات نادرة جدا ( ويتم متابعة حالات عدم الامتثال للمعايير وإصدارات
إرشادات أخرى كلما كان ذلك مناسبا).

ج- توفير الإرشادات بخصوص هيكل القوائم المالية .بما في ذلك الحد الأدنى
من المتطلبات لكل قائمة أساسية والسياسات المحاسبية والإيضاحات وملحق
تفسيرى.

د- وضع (وفقا للإطار المحدد) متطلبات عملية بخصوص موضوعات معينة مثل
الجوهرية وفرضية استمرار المنشأة واختيار السياسات المحاسبية عندما لا
يكون هناك معيار ثابت. وعرض المعلومات المقارنة.

أهمية المحاسبة السليمة ومعايير إعداد التقارير:

كما هو معلوم, أدى الاضطراب الذي ساد الأسواق العالمية مؤخرا بسبب إفلاس
شركة إنرون والشركات الدولية الأخرى إلي إلقاء الضوء على أهمية المحاسبة
السليمة ومعايير إعداد التقارير.

وأصبح المستثمرون يطالبون بتقارير مالية شفافة تتيح لهم تحديد اقتصاديات
العمليات التى تجريها الشركة بما يمكنهم من تقرير المخاطر والمزايا التى
تتضمنها استثماراتهم. وعندما يدرك السوق أن هناك نقصا في الشفافية, تجرى
معاقبة أسعار الأوراق المالية للشركة أو للصناعة التى تعمل الشركة في
نطاقها بالكامل. وقد أدى ظهور الفضائح المحاسبية الأخيرة إلى ضياع مليارات
الدولارات من القيمة الرأسمالية السوقية, مما أدى إلى قيام كثير من
المستثمرين بتأجيل خططهم الخاصة بالتقاعد أو بنواحي النشاط الأخرى. وفى
بعض الحالات الأخرى فقد المستثمرون معظم مدخراتهم.

وتجدر ملاحظة أن إعداد التقارير المالية الشفافة يتعدى مجرد تطبيق مجموعة
من المعايير المحاسبية التى تهدف إلي توفير التناسق وقابلية المقارنة .إذ
أن ذلك يعتبر جزء لا يتجزأ من نظام جيد مصمم بعناية لحوكمة الشركة وفى
الولايات المتحدة على سبيل المثال, يطلب إلى مجالس الإدارة أن تتأكد من
قيام المراجعين وإدارة الشركة بأداء أعمالهم والمهام الموكلة إليهم بطريقة
سليمة وبشكل مستقل. وقد جاءت هذه المطالب في شكل لوائح وتعليمات أصدرتها
بورصة الأوراق المالية تطلب فيها أن تكون اللجان المعينة التابعة لمجلس
الإدارة مثل لجنة المراجعة مستقلة عن الإدارة. وأن تتمتع بالدراية
المالية, وأن تجرى اتصالاتها بطريقة ملائمة مع المراجعين لضمان أن يؤدى
تطبيق المعايير المحاسبية إلى توفير الشفافية في التقارير التى تعكس
الاقتصاديات التى تقوم عليها الشركة. وقد وضعت هذه المتطلبات والتعليمات
بهدف زيادة احتمال قيام أعضاء مجالس الإدارة بتمثيل مصالح المساهمين.

وعادة ما ينظر إلى الولايات المتحدة على أن لديها نظما متقدمة وجيدة
للمحاسبة وإعداد التقارير, وعلى الرغم من وجود النظام الجيد المتقدم فإن
المشاكل قد تحدث بل وتقع فعلا. وعندما يحدث ذلك تكزن له آثار مالية
عالمية, كما أنة يوضح الحاجة إلى معايير عالية الجودة للمحاسبة تدعم إعداد
التقارير المالية الشفافة.

ولما كانت الدول في جميع أنحاء العالم مازالت مستمرة في جهودها لتنمية
الاقتصاديات الديمقراطية القائمة على أساس السوق. فقد ازدادت أهمية إتباع
المعايير المحاسبية ومعايير إعداد التقارير السليمة لسلامة نظمها المالية.
ومن الممكن أن يؤدى إتباع المعايير المعترف بها دوليا إلى تسهيل جهود
الخصخصة, نظرا لما توفره من ثقة لدى أصحاب الأسهم.

وبدون هذة المعايير تقل إلى حد كبير قدرة المنشآت المملوكة ملكية خاصة على
جذب رؤوس الأموال سواء من البنوك أو من المستثمرين, نظرا لعدم قدرة
المستثمرين على تقييم المخاطر والعوائد المرتبطة بمثل هذا الاستثمار.
وتقييم المخاطر وحده مهمة شاقة ذات معايير لها قدرها.وبدون المعايير
الجيدة والسليمة, تصبح أقرب إلى المستحيل.

ومما لاشك فيه أن المعايير المحاسبية السليمة تدعم كفاءة الإدارة المالية,
كما أن النظام السليم للتقارير هو الذي يوفر معلومات حيوية للدائنين
والمستثمرين في الأسهم بما يهيئ لهم القيام باستثمارات أمنة ومربحة.
والمستثمرين هم الذين يقدمون رأس المال المخاطر المطلوب بشدة, ويهمهم
معرفة المخاطر التى تتضمنها استثماراتهم, والعائد الذي توفره لهم.
والمستثمرون بحاجة إلى المعلومات التى تساعدهم على أن يقروا ما إذا كان
ينبغي لهم أن يشتروا أو يحتفظوا باستثمار معين أو يقوموا ببيعة.أما
المقرضون فإن ما يهمهم هو المعلومات التى تتيح لهم أن يقروا ما إذا كان
سيحصلون على ما قدموه من قروض, وعلى الفوائد المستحقة عليها في مواعيدها.

وأختيار أي دولة للمعايير المحاسبية هو أمر يخصها وحدها . ومع ذلك فإن
الشركات التى تستخدم معايير محاسبية ومعايير لإعداد التقارير ليست مقبولة
على نطاق واسع في أسواق رأس المال العالمية ستواجه تكاليف أكثر ارتفاعا في
الحصول على رأس المال والتمويل من تلك الأسواق. وقد تؤدى مشاكل تدبير رأس
المال بدورها إلى وضع معايير محاسبية ومعايير لإعداد التقارير أكثر قبولا
لدى المستثمرين وتوفر أساسا لإدارة المنشأة. وقد تم تحقيق تقدم كبير في
وضع مجموعة عالمية من المعايير يمكن أن يوفر إتباع هذه المعايير مصداقية
فورية لجزء كبير ومحسوس من نظام التقارير المالية في أي دولة.

وبصفة عامة فإن معايير المحاسبة الدولية. وكذلك المعايير في كثير من
الدول, ينظر إليها باعتبارها قائمة على مبادئ. على عكس المعايير الأمريكية
التى ينظر إليها على أساس أنها قائمة على أحكام وقواعد. وتوفر المعايير
القائمة على الأحكام إرشادات أكثر فيما يتعلق بكيفية معاملة عمليات معينة
في الحسابات بدرجة أكبر مما توفره المعايير القائمة على المبادئ, والتي
يكون الهدف منها توفير مرونة أكبر للمديرين والمراجعين عن كيفية الإخطار
أو (إعداد التقارير) عن عملية معينة.ومن المفترض, في المعيار القائم على
أساس مبدأ أن يقدم وصفا كمنهج عام للمحاسبة وإعداد التقرير عن العملية حتى
يمكن أن يوفر معلومات مفيدة عنها لمتخذي القرارات والمديرين كي يتمكنوا من
الاختيار فيما بين مجموعة أوسع من المعاملات المفترضة بما يحقق الهدف من
توفير المعلومات المفيدة.

ويقول البعض مؤخرا أن الحل لمشكلة نقص الالتزام بالقواعد المحاسبية هو
إتباع القواعد القائمة على أساس المبادئ. وقد رئينا عددا من الحالات التى
لم يؤد فيها إتباع منهج القواعد القائمة على أساس المبادئ - في كثير من
الدول – إلى إعداد تقارير ذات شفافية أو إلى التزام أفضل بالقواعد.

على أن قبول مجموعة واحدة من المعايير المحاسبية يمكن أن يؤدى إلى زيادة
قدرة الشركة على تدبير رأس المال في بعض الأسواق المالية الرئيسية . وإذا
تمكنت إحدى المنشآت العالمية من دخول جميع الأسواق المالية مع استخدام
مجموعة واحدة من القوائم المالية, فإن من المحتمل أن يؤدى ذلك إلى تخفيض
تكلفة رأس المال.


إن الجودة العالية للتقارير المالية في الولايات المتحدة ليست مجرد نتاج
لارتفاع جودة المعايير المحاسبية .بل أنها تعتمد على البنية الأساسية
المساعدة التى تعمل على ضمان تفسير وترجمة وتطبيق تلك المعايير بطريقة
دقيقة. وعلى تحديد الموضوعات والمشاكل وحلها بسرعة .وتتضمن هذه البنية
الأساسية :

* معايير عالية الجودة للمراجعة.
* وجود منشآت مهنية متخصصة ومستقلة للمراجعة مع رقابة قومية للجودة.
* ووفاء الرقابة لجودة جميع نواحى مهنة المراجعة.
* وإشراف لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على وضع المعيار.
* وإشراف لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على الترجمة والتفسير
والتطبيق من خلال عملية إعادة النظر والتعليق التى يقوم بها قسم تمويل
الشركات المساهمة(Division Corporation Finance).

وتبين كل تلك الفاعليات أن كل دولة يمكنها الحصول على مجموعة المعايير
عالية الجودة للمحاسبة المالية وإعداد التقارير .وقد تجد الدول ذات الخبرة
الحديثة باقتصاد السوق أن الحصول على تلك المعايير يعد نعمة بالنسبة
للتنمية ومن الطبيعي أن تؤدى العادات والأعراف والممارسات المحلية إلى
أمكان التأثير على إتباع المعايير, كما يحدث في الدول ذات الخبرة الكبرى
باقتصاد السوق.

ومع ذلك فإن أمام الجميع فرصة للاستفادة من إنتاج وتنفيذ المعايير السليمة
للمحاسبة وإعداد التقارير .وتساعد مثل هذه المعايير على دعم القابلية
للمحاسبة عن المسئولية والشفافية ,كما تشجع على الاستخدام الكفء
للموارد,وتعمل على جذب رؤوس أموال أكبر بمعدلات فائدة معقولة, وتدعم
القدرة على تنظيم المشروعات,وخلق وظائف جديدة,كما تساعد على النمو
الاقتصادي.وبصفة عامة فإن تلك المعايير تساعد على تقدم الديمقراطية
والإصلاح الاقتصادي.







1. ضمان أن القوائم المالية التى تصرح بأنها قد تمت من خلال تطبيق
معايير المحاسبة الدولية قد امتثلت لكل معيار ينطبق عليها, بما في ذلك
كافة متطلبات الإفصاح.

_________________
من الممكن أن يكون الإنسان واثق من نفسه فى فعل شئ معين ولكنه يصادف تحديات تجعله يعتقد أنه فاشل، بما يؤثر على أفكاره ويجعله يفكر بطريقة سلبية تسبب له اعتقاد ذاتى سلبى، فيصبح سجينا فى زنزانة سجن أفكاره السلبية التى قد تؤثر على اتزانه وعلى قدرته فى تحقيق أهدافه .. فلاحظ أفكارك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://shbab2day.yoo7.com
مدير عام المنتدى
مدير عام
مدير عام
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 337
العمر : 31
الدولة - المحافظة : مصر - الاسماعيلية
اللقب فى شباب اليوم : مدير عام المنتدى
تاريخ التسجيل : 06/04/2008

مُساهمةموضوع: رد: موضوع الافصاح المحاسبى   الخميس أبريل 17, 2008 4:11 am

السلام عليكم

اية رايكم فى الموضوع

اكمل ولا لا

فية بقية لية المبحث الثالث والرابع وحجات تانى كتير انا قلت اشوف رايكم الاول

لو قولتو اكل اكمل





_________________
من الممكن أن يكون الإنسان واثق من نفسه فى فعل شئ معين ولكنه يصادف تحديات تجعله يعتقد أنه فاشل، بما يؤثر على أفكاره ويجعله يفكر بطريقة سلبية تسبب له اعتقاد ذاتى سلبى، فيصبح سجينا فى زنزانة سجن أفكاره السلبية التى قد تؤثر على اتزانه وعلى قدرته فى تحقيق أهدافه .. فلاحظ أفكارك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://shbab2day.yoo7.com
سارة
عضو مميز
عضو مميز
avatar

عدد الرسائل : 277
تاريخ التسجيل : 06/04/2008

مُساهمةموضوع: رد: موضوع الافصاح المحاسبى   السبت أبريل 19, 2008 12:51 pm

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة

اية الموضوع الجامد دة يا دكتور ربنا يزيدك من الموضوعات الشيقة
عضو جديد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
موضوع الافصاح المحاسبى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شباب اليوم :: المنتدى العلمى :: منتدى لعيون تمهيدى الماجستير-
انتقل الى: