منتديات شباب اليوم


 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلالأعضاءدخول

شاطر | 
 

 دور التشريع الضريبي في دعم التهرب

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وليد سلامة
عضو فعال
عضو فعال
avatar

عدد الرسائل : 12
اللقب فى شباب اليوم : وليد سلامة
تاريخ التسجيل : 19/04/2008

مُساهمةموضوع: دور التشريع الضريبي في دعم التهرب   السبت أبريل 19, 2008 1:33 pm




دور التشريع الضريبي
المصري في دعم التهرب الضريبي





مقدمة





لاشك أن
النظام الضريبي يمثل أحد أدوات السياسة المالية التي يمكن للحكومات استخدامها
لتوجيه دفة الحياة الاقتصادية من ناحية , ولإعادة رسم الواقع الاقتصادي من ناحية
أخرى ,وهو ما يعني في النهاية أن المعاملة الضريبية للمشروعات يمكن أن تكون عائقا أو
حافزا للاستثمار في دولة معينة , ويمكن أن تكوم عاملا مساعدا على الإسراع بالتنمية
, أو عقبة في سبيل التقدم , وبذلك فان الضرائب تمثل سلاح ذو حدين .






وعندما
يتهرب أغنياء الوطن من سداد ما عليهم من ضرائب , فإن هذا التهرب ليس له سوى معنى
واحد وهو أن الوطن في خطر , وهذا بالضبط ما يحدث في مصر , فالأرقام الرسمية تكشف
حقائق مفزعة , منها أن نسبة من يسددون ضريبة الدخل لا يزيدون عن 5% فقط من إجمالي
مستحقي سداد الضريبة والبالغ عددهم 6 ملايين
مواطن , ومن هؤلاء 17% فقط يسددون الضرائب
المستحقة فعلا على دخولهم الحقيقية , أما الباقون فإما يتهربون أساسا من سداد
الضرائب أو يقدمون إقرارات ضريبية تقل كثيرا عن دخولهم الحقيقية .






المشكلة ليست في قلة عدد من يسددون الضرائب بشكل
حقيقي فقط ولكن المشكلة أيضا أن عدد من يتقدمون بإقراراتهم الضريبية لا يزيد عن 6
ملايين مواطن بينما يجب أن يكونوا أكثر من ضعف هذا الرقم , فحسب الأرقام الرسمية
فان 20% من مواطني مصر يحصلون سنويا على 46% من الدخل القومي الإجمالي والذي
يتجاوز 450 مليار جنيه , ومعنى هذا أن هناك حوالي 14 مليون مواطن يحصل كل منهم في
المتوسط على أكثر من 15 ألف جنيه سنويا , ومعنى ذلك أن عدد الذين يتجاوزون فعلا حد
الاستحقاق يجب أن يزيد عددهم عن 15 مليون مواطن , والكارثة أن هذا الرقم لا يتجاوز
6ملايين مواطن والكارثة الأكبر أن غالبية المتهربين من سداد الضرائب هم من كبار
الممولين .





ورغم
توقعات الكثير من المتخصصين في التشريع الضريبي والمالي بان القانون 91 لسنة 2005
سيقضي على التهرب الضريبي وهو الهدف من
وراء تعديل القانون 187لسنة 1993 ولكن للأسف
الشديد لم يحدث ما توقعه المشرعون , فنجد أنه مازال هناك العديد من أوجه القصور
التي تعتري القانون 91 لسنة 2005 والتي من شانها أن تدعم موقف المتهربين من سداد
الضرائب المستحقة , وسوف أتعرض هنا لبعض المواد التي يظهر بها القصور .........





أولا : أوجه التميز وأوجه القصور في ظل حوكمة الإدارة الضريبية





إذا كانت الحوكمة في جوهرها تعني الحكم
الرشيد على الأمور ,كما تعني الإدارة الرشيدة للمؤسسات والأعمال , فان حوكمة
الإدارة الضريبية تعني أن تتم المصالح الضريبية الأقسام والإدارات التابعة لها ,
وفقا لمبادئ العدالة والشفافية والانضباط ومحاسبة المسئوليات وغيرها من المبادئ
الأساسية للحوكمة .


وقد حقق القانون الجديد شوطا لا باس به
في تحقيق حوكمة الإدارة الضريبية , خاصة فيما يتعلق بالشق الخاص بعلاقة مصلحة
الضرائب بالممولين , أي مبدأ حقوق الممولين , ومن ذلك يتضح أهم المزايا التي حققها
القانون الجديد ومنها :


1- الثقة التامة في الممول واحترام إقراره الضريبي واعتباره
أمينا وصادقا ما لم يثبت عكس ذلك , وهو ما يفتح صفحة جديدة بين المصلحة والممولين
, ويسعى لإلغاء الأفكار السلبية التي تراكمت عبر السنين , وشكلت حاجزا ضخما من عدم
الثقة لدى الممولين وجعلهم يحجمون عن التعامل مع مصلحة الضرائب كلما كان في
إمكانهم ذلك


2- وضع القانون نظاما للعفو الضريبي لغير المقيدين , وسمح
لهؤلاء بان يتقدموا للتسجيل , مع اعتبار سنة التسجيل هي سنة بدء النشاط دون محاسبة
الممول أو مساءلته عن السنوات السابقة ( المادة الرابعة من مواد الإصدار ) .


3- إعطاء فرصة للمولين للتصالح مع مصلحة الضرائب للتخلص من
الكم الهائل من القضايا المرفوعة أمام المحاكم والتي قدر عددها بما يقرب من 65000
قضية في عام 2005 , حيث يسمح القانون الجديد بالتصالح خلال سنة من صدور القانون .


4- عدم إهدار الدفاتر والسجلات أو بنود التكلفة دون سند
حقيقي أو دليل موثوق منه , طالما كانت هذه الدفاتر والسجلات قد تم إعدادها طبقا للأصول
والقواعد المحاسبية السليمة والمتعارف عليها , فالقانون الجديد لا يجيز للمصلحة إهدار
دفاتر وسجلات الممول أو عدم الاعتداد بها , إلا إذا أثبتت المصلحة عدم صحة هذه
الدفاتر والسجلات بموجب مستندات تقدمها ( المادة 88 / القانون 91 لسنة 2005 ) .


5-
إعطاء الممول
الحق في تعديل الإقرار الضريبي أو تصحيحه خلال فترة محددة بعد المدة القانونية
لتقديم الإقرار .


6- إعطاء الممول الحق في استرداد ما يكون قد دفعه بالزيادة
عن الضرائب المستحقة ,بل يحق للممول أيضا أن يحصل على فوائد تأخير عن هذه المبالغ إذا
تأخرت المصلحة في ردها إليه في التوقيت المنصوص عليه قانونا .





وعلى الرغم من
أن البنود السابقة تبين تطبيق مبدأ حقوق الممولين إلا أن هناك الكثير من أوجه
القصور التي تعتري هذا القانون في ظل حوكمة الإدارة الضريبية تتمثل في :


1- لا تأخذ مصلحة الضرائب بالمعايير الدولية أو المصرية ولا
تعترف بتطبيقها في إعداد القوائم المالية , حيث تقوم بتفسير النصوص القانونية
بالطريقة التي تعظم حقوق الخزانة العامة حتى ولو كان ذلك دون وجه حق .


2- أعطى القانون الجديد للإدارة الضريبية ممثلة في رئيس
مصلحة الضرائب حقوقا غير عادية تتضمن نوعا من التسلط والتحكم في تصرفات الممولين ,
ويحول مصلحة الضرائب إلى جهاز رقابي مخيف يعمل له الممولون ألف حساب قبل أن يقدموا
على التعامل معه وبدلا من أن تشجع مواد القانون الممولين على إلغاء النظرة
العدائية المستقرة في نفوس العديد من أفراد المجتمع الضريبي نتيجة تراكمات تاريخية
ونفسية سلبية نجد على العكس من ذلك :


· يعطي القانون لرئيس المصلحة حق طلب الضرائب من الممولين
قبل حلول موعدها القانوني بدعوى أن الممول يخطط للتهرب من الضريبة ( مادة
90/القانون 91 لسنة 2005) .


· يعطي القانون الجديد لمصلحة الضرائب الحق في التدخل في
القرارات الاقتصادية والإدارية للممول , بحيث لا يحق للممول أن يتخذ قرارا إلا بعد
أن يتقدم بطلب لرئيس المصلحة يكشف له فيه عن نيته في إجراء معاملة ذات آثار ضريبية
مؤثرة , وعلى هذا الممول أن ينتظر لمدة ستين يوما دون اخذ قرار حتى يعطيه رئيس
المصلحة إذنا بإجراء التصرف أو اتخاذ القرار ( المادة 127 ) ولا شك أن هذا النص
سوف يثير مشاكل وخلافات عديدة بين كل من المصلحة والممول .


· حدد القانون الجديد في المادة (94) منه أن يتم فحص إقرارات
الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرارا من الوزير بناء
على عرض رئيس المصلحة , ويجب ملاحظة أن مأمور الضرائب هو العنصر الأساسي في نجاح أسلوب
الفحص بالعينة وهو ما يتطلب:


1-
تطوير وتحديث
الإجراءات والإدارة الضريبية .


2-
تطوير وتأهيل
مأمور الضرائب .


3-
ترشيد وتوعية
الممولين .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
وليد سلامة
عضو فعال
عضو فعال
avatar

عدد الرسائل : 12
اللقب فى شباب اليوم : وليد سلامة
تاريخ التسجيل : 19/04/2008

مُساهمةموضوع: رد: دور التشريع الضريبي في دعم التهرب   السبت أبريل 19, 2008 1:34 pm

عايز الناس كلها تقوللى رايهم في المقدمة بسسسسسسسسسسس

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
Emad Eldin
عضو فعال
عضو فعال
avatar

عدد الرسائل : 14
اللقب فى شباب اليوم : Emad Eldin
تاريخ التسجيل : 19/04/2008

مُساهمةموضوع: رد: دور التشريع الضريبي في دعم التهرب   السبت أبريل 19, 2008 1:55 pm

منور واللة ياوليد بية بس العنوان مش عاجبنى بصراحة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
مدير عام المنتدى
مدير عام
مدير عام
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 337
العمر : 30
الدولة - المحافظة : مصر - الاسماعيلية
اللقب فى شباب اليوم : مدير عام المنتدى
تاريخ التسجيل : 06/04/2008

مُساهمةموضوع: رد: دور التشريع الضريبي في دعم التهرب   الإثنين أبريل 21, 2008 2:45 pm

الله اكبر وليد بية شخصيا

لالالا دة يوم تاريخى اكيد موضوع حلو بدام منك انت لسة مستنى ردود






_________________
من الممكن أن يكون الإنسان واثق من نفسه فى فعل شئ معين ولكنه يصادف تحديات تجعله يعتقد أنه فاشل، بما يؤثر على أفكاره ويجعله يفكر بطريقة سلبية تسبب له اعتقاد ذاتى سلبى، فيصبح سجينا فى زنزانة سجن أفكاره السلبية التى قد تؤثر على اتزانه وعلى قدرته فى تحقيق أهدافه .. فلاحظ أفكارك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://shbab2day.yoo7.com
zana
عضو فعال
عضو فعال
avatar

عدد الرسائل : 12
اللقب فى شباب اليوم : zana
تاريخ التسجيل : 21/04/2008

مُساهمةموضوع: رد: دور التشريع الضريبي في دعم التهرب   الأحد أبريل 27, 2008 4:25 pm

والله مقدمه جامده ربنا يحميك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
amjad ahmed
عضو فعال
عضو فعال
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 21
العمر : 32
اللقب فى شباب اليوم : ro2
تاريخ التسجيل : 18/04/2008

مُساهمةموضوع: للإيضاح والإضافة وليس للتعديل (لك مطلق الحرية في ذلك)   الإثنين أبريل 28, 2008 3:25 am

دكتور وليد صباح الخير ، حابب في اول كلامي ابدأ بسلام ربي وربك عليك وعلى كل زوار واعضاء المنتدى واتوجه لك بالشكر الخالص من صميم اعماق قلبي لطلبك الرأي الخاص في المقدمة وعنوان الموضوع اللي انت رافعه واللي اتمنى اني اشوف مشاركات فعالة فيه للإضافة .


انت كنت طالب الرأي الخاص في المقدمة وأنا ها أضيف لك حاجة في العنوان برضه
وإليك بعض اقتراحاتي وآرائي البسيطة التي يمكن ان تستعين بها والتي أقصد بها نصيحتك لوجه الله واتمنى انها تنول اعجابك ويستفيد منها أعضاء المنتدى في ابحاثهم .



رأيي في العنوان
دور التشريع الضريبي في دعم التهرب

العنوان بالنسبة ليا دارج من ذي قبل ، ولو تاخد رايي ممكن يبقى العنوان بالصيغ دي أو كما يترآى لك

* المعالجة المأمولة لانفلات الخاضعين للتشريع الضريبي (المشكلات ومقترحات العلاج)
* علاج السلوكيات الهدامة لنظام التشريع الضريبي في البيئة المصرية والوقاية من واقعية الانفلات .
* الاتجاهات الحديثة للوقاية من التهرب الضريبي وكيفية الحد منه .

تقريبا ممكن يبقى العناوين كده فيها شيء من الجديد اتمنى انك ما تاخدش على كلامي خد العناوين ده كبداية وحاول تطور فيها ويا رب تعجبك ( وحاول تعمل كوكتيل منهم وتطلع بحاجة جديدة ) .

أما بالنسبة للمقدمة فهي بالتأكيد فيها فكرة بتدور حول أهمية وجود النظام الضريبي في الاقتصاد وأثره عليه ، وعليه فمن وجهة نظري بقترح عليك انك في الجملة بتاعت (وهو ما يعني في النهاية أن المعاملة .. ) انك تعمل التالي :
[size=18]

-( لا شك ) كلمة قاطعة نافية للجهالة تستخدم في بعض الحالات التي يكون فيها الباحث متأكد مما يقول وينصح به ويفضل استخدامها في استنتاج النتائج والخلاصة وخد مني ممكن تبقى (مما لا شك فيه ) أو ( مما لا يقبل الجدال أن ... ) أو (في واقعنا الحاضر يمكننا القول أن ..... ) أو ( انك تبدأ بالنظام الضريبي وتكمل ) خلي بداية الكلامة Attractive يا وليد دي وجهة نظر علشان الواحد ما يتخضش من كلام .

الكلمة اللي استخدمتها في حد ذاتها مش وحشة بس دع فكر القارئ يبحر في افكارك ويتماشى مع ذهنك


- مش حلو انك في مقدمة الموضوع تكتب إن في نهاية للنظام مع انك لسه بتقول يا هادي في الكلام فممكن تستبدل كلمة نهاية دي بكلمة وتهدف المعاملة الضريبية للمشروعات إلى ... .

وانت بعد ما قلت ان (يمكن أن تكون عائقا أو حافزا للاستثمار في دولة معينة ) وده كده ربط بين ميزة وعيب والتضاد في الكلام يظهر المعنى ويقويه بس انت رجعت فكيت الجملة تاني بعدها وشرحت الميزة لوحدها وشرحت العيب لوحده وكان ممكن وانت بتربط في الجملة الأولى انك تنوه عن الميزة والعيب بشئ من الضمنية في مكانهم وبعد كل ده لميته تاني بجملة ( وبذلك فان الضرائب تمثل سلاح ذو حدين ) وهنا كان ممكن تضيف الكلمة اللي داخلة دماغي موز من يوم ما كنا بناقش مع دكتور احمد زكي في الحتة دي بالذات انك بعد ما تكون شرحت تلم الموضوع بكلمة ( الأمر) وتبقى الجملة ( الأمر الذي يجعل النظام الضريبي سلاح ذو حدين لمستخدميه) وليا هنا تعليق صغير وهو انك في بداية المقدمة قلت النظام الضريبي وفي الآخر قلت الضرائب كلها معنى واحد ولا ؟؟؟؟؟؟
بيتهيق لي انك لو ثبت مصطلح واحد فيهم يبقى احسن وده ها يساعد في عدم تشتييت افكار الآخرين بين ايه الفرق بين النظام الضريبي والضرائب ؟؟ ولا انا غلطان دي وجهة نظري

سامحني اذا كان كلامي خنيق شوية ورغيت كتير فيه بس بجد موضوع يستاهل ان الواحد يديله اهمية كبيرة وفي الآخر يا دكتور وليد الموضوع كله برمته جامد وسماحني اني ما عقبتش على باقي فقراته لاني اكتفيت بطلبك حول العنوان والمقدمة واتمنى اني اكون اضفت إليك ورعفت روحك المعنوية ما نزلتهاش .

أشكرك لرحابة صدرك وطول نفسك في قرأة رأيي مع أحر امنياتي لك بالتوفيق في ذا الموضوع وغيره من المواضيع الي دايما منور بيها المنتدى ويا ريت تقرأ موضوعي يا وحش وتطلع في اي حاجة اقدر استفيد بيها مش مبدأنا واحد ولا ايه؟؟؟ كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ، ومن خاب من استشار ، يا ريس وانا احب اوي النقض والتعديل أكتر من التعليق والتهديم وسامحني للمرة المية على التوالي في الاطالة

والسلام ختام بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام


عدل سابقا من قبل amjad ahmed في الإثنين أبريل 28, 2008 3:34 am عدل 1 مرات (السبب : للإضافة)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
روح الهوي
عضو ذهبى
عضو ذهبى
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 121
اللقب فى شباب اليوم : مجد النيل
تاريخ التسجيل : 10/04/2008

مُساهمةموضوع: رد: دور التشريع الضريبي في دعم التهرب   الأربعاء أبريل 30, 2008 6:20 am

1- لا تأخذ مصلحة الضرائب بالمعايير الدولية أو المصرية ولا
تعترف بتطبيقها في إعداد القوائم المالية , حيث تقوم بتفسير النصوص القانونية
بالطريقة التي تعظم حقوق الخزانة العامة حتى ولو كان ذلك دون وجه حق
.
================
· يعطي القانون لرئيس المصلحة حق طلب الضرائب من الممولين
قبل حلول موعدها القانوني بدعوى أن الممول يخطط للتهرب من الضريبة ( مادة
90/القانون 91 لسنة 2005) .


· يعطي القانون الجديد لمصلحة الضرائب الحق في التدخل في
القرارات الاقتصادية والإدارية للممول , بحيث لا يحق للممول أن يتخذ قرارا إلا بعد
أن يتقدم بطلب لرئيس المصلحة يكشف له فيه عن نيته في إجراء معاملة ذات آثار ضريبية
مؤثرة , وعلى هذا الممول أن ينتظر لمدة ستين يوما دون اخذ قرار حتى يعطيه رئيس
المصلحة إذنا بإجراء التصرف أو اتخاذ القرار ( المادة 127 ) ولا شك أن هذا النص
سوف يثير مشاكل وخلافات عديدة بين كل من المصلحة والممول .


· حدد القانون الجديد في المادة (94) منه أن يتم فحص إقرارات
الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرارا من الوزير بناء
على عرض رئيس المصلحة , ويجب ملاحظة أن مأمور الضرائب هو العنصر الأساسي في نجاح أسلوب
الفحص بالعينة وهو ما يتطلب:


1-
تطوير وتحديث
الإجراءات والإدارة الضريبية .


2-
تطوير وتأهيل
مأمور الضرائب .


3-
ترشيد وتوعية
الممولين .
==================================
تعليق
اولا دكتور وليد ايه الحلاوه
دي
يارب تكون مامور ضرائب

ثانيا
بالنسبه للنقطةالاولي
بالنسبه لموضوع المعايير المصريةاوالدوليه
للعلم ان القانون91 لسنه2005
هواول قانون ضريبي سن الاخذ بالمعايير المصريه عند التوصل الي الربح المحاسبي
وذلك في المادة 17 منه
حيث الزم الممولين باتباع المعايير المصريه الا فيما يخالف نصوص القانون
============
ثاثا
1-
الحق بتحصيل الضرائب قبل حلول موعدها مرتبطبظروف مغادره القطر اوظروف التنازل اوالغلق الاضراري
وهي بالضروره واجبه المطالبهوالا يتحملهاالمتنازل اليه
2-
لايوجدتدخل في القرارات الاقتصاديه للموولين ولاتقدر مصلحه الضرائب علي ذلك
تعرف ليش
لانها اصلا مش سالكه مع الناس كدا
والموضوع بخلاف ذلك
3
اسلوب العينه له مساوئ اخري اشد وانكل من التي ذكرتها
اقلها الاقرار بسقوط الضريبه بالتقادم
4
ارجوان تتقبل بعض ماكتبت
واشكرك علي مساهمتك
اخووووك
مجد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
دور التشريع الضريبي في دعم التهرب
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شباب اليوم :: المنتدى العلمى :: ضرائب x ضرائب-
انتقل الى: