دور التشريع الضريبي في دعم التهرب

دور التشريع الضريبي
المصري في دعم التهرب الضريبي





مقدمة





لاشك أن
النظام الضريبي يمثل أحد أدوات السياسة المالية التي يمكن للحكومات استخدامها
لتوجيه دفة الحياة الاقتصادية من ناحية , ولإعادة رسم الواقع الاقتصادي من ناحية
أخرى ,وهو ما يعني في النهاية أن المعاملة الضريبية للمشروعات يمكن أن تكون عائقا أو
حافزا للاستثمار في دولة معينة , ويمكن أن تكوم عاملا مساعدا على الإسراع بالتنمية
, أو عقبة في سبيل التقدم , وبذلك فان الضرائب تمثل سلاح ذو حدين .






وعندما
يتهرب أغنياء الوطن من سداد ما عليهم من ضرائب , فإن هذا التهرب ليس له سوى معنى
واحد وهو أن الوطن في خطر , وهذا بالضبط ما يحدث في مصر , فالأرقام الرسمية تكشف
حقائق مفزعة , منها أن نسبة من يسددون ضريبة الدخل لا يزيدون عن 5% فقط من إجمالي
مستحقي سداد الضريبة والبالغ عددهم 6 ملايين
مواطن , ومن هؤلاء 17% فقط يسددون الضرائب
المستحقة فعلا على دخولهم الحقيقية , أما الباقون فإما يتهربون أساسا من سداد
الضرائب أو يقدمون إقرارات ضريبية تقل كثيرا عن دخولهم الحقيقية .






المشكلة ليست في قلة عدد من يسددون الضرائب بشكل
حقيقي فقط ولكن المشكلة أيضا أن عدد من يتقدمون بإقراراتهم الضريبية لا يزيد عن 6
ملايين مواطن بينما يجب أن يكونوا أكثر من ضعف هذا الرقم , فحسب الأرقام الرسمية
فان 20% من مواطني مصر يحصلون سنويا على 46% من الدخل القومي الإجمالي والذي
يتجاوز 450 مليار جنيه , ومعنى هذا أن هناك حوالي 14 مليون مواطن يحصل كل منهم في
المتوسط على أكثر من 15 ألف جنيه سنويا , ومعنى ذلك أن عدد الذين يتجاوزون فعلا حد
الاستحقاق يجب أن يزيد عددهم عن 15 مليون مواطن , والكارثة أن هذا الرقم لا يتجاوز
6ملايين مواطن والكارثة الأكبر أن غالبية المتهربين من سداد الضرائب هم من كبار
الممولين .





ورغم
توقعات الكثير من المتخصصين في التشريع الضريبي والمالي بان القانون 91 لسنة 2005
سيقضي على التهرب الضريبي وهو الهدف من
وراء تعديل القانون 187لسنة 1993 ولكن للأسف
الشديد لم يحدث ما توقعه المشرعون , فنجد أنه مازال هناك العديد من أوجه القصور
التي تعتري القانون 91 لسنة 2005 والتي من شانها أن تدعم موقف المتهربين من سداد
الضرائب المستحقة , وسوف أتعرض هنا لبعض المواد التي يظهر بها القصور .........





أولا : أوجه التميز وأوجه القصور في ظل حوكمة الإدارة الضريبية





إذا كانت الحوكمة في جوهرها تعني الحكم
الرشيد على الأمور ,كما تعني الإدارة الرشيدة للمؤسسات والأعمال , فان حوكمة
الإدارة الضريبية تعني أن تتم المصالح الضريبية الأقسام والإدارات التابعة لها ,
وفقا لمبادئ العدالة والشفافية والانضباط ومحاسبة المسئوليات وغيرها من المبادئ
الأساسية للحوكمة .


وقد حقق القانون الجديد شوطا لا باس به
في تحقيق حوكمة الإدارة الضريبية , خاصة فيما يتعلق بالشق الخاص بعلاقة مصلحة
الضرائب بالممولين , أي مبدأ حقوق الممولين , ومن ذلك يتضح أهم المزايا التي حققها
القانون الجديد ومنها :


1- الثقة التامة في الممول واحترام إقراره الضريبي واعتباره
أمينا وصادقا ما لم يثبت عكس ذلك , وهو ما يفتح صفحة جديدة بين المصلحة والممولين
, ويسعى لإلغاء الأفكار السلبية التي تراكمت عبر السنين , وشكلت حاجزا ضخما من عدم
الثقة لدى الممولين وجعلهم يحجمون عن التعامل مع مصلحة الضرائب كلما كان في
إمكانهم ذلك


2- وضع القانون نظاما للعفو الضريبي لغير المقيدين , وسمح
لهؤلاء بان يتقدموا للتسجيل , مع اعتبار سنة التسجيل هي سنة بدء النشاط دون محاسبة
الممول أو مساءلته عن السنوات السابقة ( المادة الرابعة من مواد الإصدار ) .


3- إعطاء فرصة للمولين للتصالح مع مصلحة الضرائب للتخلص من
الكم الهائل من القضايا المرفوعة أمام المحاكم والتي قدر عددها بما يقرب من 65000
قضية في عام 2005 , حيث يسمح القانون الجديد بالتصالح خلال سنة من صدور القانون .


4- عدم إهدار الدفاتر والسجلات أو بنود التكلفة دون سند
حقيقي أو دليل موثوق منه , طالما كانت هذه الدفاتر والسجلات قد تم إعدادها طبقا للأصول
والقواعد المحاسبية السليمة والمتعارف عليها , فالقانون الجديد لا يجيز للمصلحة إهدار
دفاتر وسجلات الممول أو عدم الاعتداد بها , إلا إذا أثبتت المصلحة عدم صحة هذه
الدفاتر والسجلات بموجب مستندات تقدمها ( المادة 88 / القانون 91 لسنة 2005 ) .


5-
إعطاء الممول
الحق في تعديل الإقرار الضريبي أو تصحيحه خلال فترة محددة بعد المدة القانونية
لتقديم الإقرار .


6- إعطاء الممول الحق في استرداد ما يكون قد دفعه بالزيادة
عن الضرائب المستحقة ,بل يحق للممول أيضا أن يحصل على فوائد تأخير عن هذه المبالغ إذا
تأخرت المصلحة في ردها إليه في التوقيت المنصوص عليه قانونا .





وعلى الرغم من
أن البنود السابقة تبين تطبيق مبدأ حقوق الممولين إلا أن هناك الكثير من أوجه
القصور التي تعتري هذا القانون في ظل حوكمة الإدارة الضريبية تتمثل في :


1- لا تأخذ مصلحة الضرائب بالمعايير الدولية أو المصرية ولا
تعترف بتطبيقها في إعداد القوائم المالية , حيث تقوم بتفسير النصوص القانونية
بالطريقة التي تعظم حقوق الخزانة العامة حتى ولو كان ذلك دون وجه حق .


2- أعطى القانون الجديد للإدارة الضريبية ممثلة في رئيس
مصلحة الضرائب حقوقا غير عادية تتضمن نوعا من التسلط والتحكم في تصرفات الممولين ,
ويحول مصلحة الضرائب إلى جهاز رقابي مخيف يعمل له الممولون ألف حساب قبل أن يقدموا
على التعامل معه وبدلا من أن تشجع مواد القانون الممولين على إلغاء النظرة
العدائية المستقرة في نفوس العديد من أفراد المجتمع الضريبي نتيجة تراكمات تاريخية
ونفسية سلبية نجد على العكس من ذلك :


· يعطي القانون لرئيس المصلحة حق طلب الضرائب من الممولين
قبل حلول موعدها القانوني بدعوى أن الممول يخطط للتهرب من الضريبة ( مادة
90/القانون 91 لسنة 2005) .


· يعطي القانون الجديد لمصلحة الضرائب الحق في التدخل في
القرارات الاقتصادية والإدارية للممول , بحيث لا يحق للممول أن يتخذ قرارا إلا بعد
أن يتقدم بطلب لرئيس المصلحة يكشف له فيه عن نيته في إجراء معاملة ذات آثار ضريبية
مؤثرة , وعلى هذا الممول أن ينتظر لمدة ستين يوما دون اخذ قرار حتى يعطيه رئيس
المصلحة إذنا بإجراء التصرف أو اتخاذ القرار ( المادة 127 ) ولا شك أن هذا النص
سوف يثير مشاكل وخلافات عديدة بين كل من المصلحة والممول .


· حدد القانون الجديد في المادة (94) منه أن يتم فحص إقرارات
الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرارا من الوزير بناء
على عرض رئيس المصلحة , ويجب ملاحظة أن مأمور الضرائب هو العنصر الأساسي في نجاح أسلوب
الفحص بالعينة وهو ما يتطلب:


1-
تطوير وتحديث
الإجراءات والإدارة الضريبية .


2-
تطوير وتأهيل
مأمور الضرائب .


3-
ترشيد وتوعية
الممولين .