القسم الاول من الموضوع
يمكن التعبير عنها بأزمة أخلاقيات نابعة من سيطرة الجشع والمصالح الخاصة الضيقة بصورة واضحة على جزء كبير من هذا القطاع في مختلف دول العالم.
ويعد انهيار شركة إنرون نهاية عام2001 من أبرز وآخر الشركات التي سقطت نتيجة العديد من العوامل
لعل من أبرزها عدم تطبيق أو انعدام أخلاقيات المهنة والأعمال،
حيث سقطت الشركة العملاقة بأصول تقدر قيمتها بـ 63.4 مليار دولار الأمر الذي شكل أكبر إفلاس لشركة أمريكية وربما على مستوى العالم أجمع.
وبعد أن استمعوا إلى 56 شاهداً خلال 15 أسبوعاً من جلسات المحاكمة في مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية،
قررت هيئة المحلفين المشكلة من ثمانية رجال وأربع نساء بالإجماع
أن اثنين من المديرين التنفيذيين لشركة إنرون هما كينيث لاي وجفري سكيلنج كانا مذنبين في عدد من التهم التي وجهت إليهما في قضايا تتعلق بالفساد والتآمر وكذلك بالكذب بشأن المتاعب المالية للشركة. وقد وجد سكيلنج مذنباً في 19 تهمة من أصل 28 تهمة، كانت لو أدين فيها كلها ستجعل فترة سجنه تبلغ 275 سنة. أما لاي فقد وجد مذنباً في ست تهم
تتعلق بالتحايل والتآمر.
وأخيراً أصدر القضاء حكماً بالسجن لمدة 24 عاماً وأربعة أشهر على جفري سكيلنج،
وقال القاضي الذي أصدر الحكم أثناء تلاوته قرار الحكم
"إن جرائم بهذا الحجم تستحق عقوبة قاسية".
ومثل سكيلنج وحده أمام المحكمة بعد وفاة شريكه المتهم كينيث لاي بنوبة قلبية في تموز (يوليو) عام 2006.
لقد تنامى سعر سهم شركة إنرون على مدار السنوات من أقل من 7 دولارات في التسعينيات الميلادية حتى وصل إلى سعر 90 دولاراً منتصف عام 2000
ولكنه فقد قيمته فجأة فأصبح نحو 90 سنتاً نهاية عام 2001. لقد كانت نهاية مؤسفة لمساهمي تلك الشركة العملاقة
وهم يشاهدون أصول شركتهم تهوي من آلاف الملايين من الدولارات إلى لا شيء تقريباً خلال فترة وجيزة لا تكاد تذكر.
وقد أورد بعض الكتاب بعض العوامل التي أدت لهذا السقوط المدوي منها:
أن مجلس الإدارة أوكل مهمة مراجعة الصفقات التي تقوم بها الشركة للجنة فرعية داخل الشركة،
ولم تقم اللجنة إلا بمراجعة خاطفة سريعة لتلك الصفقات،
كما أن مجلس الإدارة أخفى معلومات في غاية الأهمية
كان من الممكن أن تؤدي معرفتها إلى اتخاذ بعض الإجراءات المناسبة.
قامت إدارة الشركة بتضخيم أرباح الشركة إلى نحو مليار دولار في العام الذي سبق انهيار الشركة،
كما أن الرقابة الداخلية في الشركة فشلت من الناحيتين الأخلاقية والمالية نتيجة للخداع المستمر.
إضافة إلى أن مكتب آرثر أندرسن الذي كان مكلفاً بمراجعة حسابات الشركة
كان يقوم بالمراجعة الداخلية أيضاً إضافة إلى كونه يقدم خدمات استشارية هائلة.
تعد حادثة "إنرون" تذكيراً مهماً لطبيعة العلاقة المهمة بين المراجعة الداخلية مع لجنة المراجعة؛
حيث يحتاج المراجعون الداخليين كما هو الحال بالنسبة للمراجعين الخارجيين لرفع تقاريرهم إلى لجنة المراجعة بكل ما يواجههم مباشرة بدلاً من الرفع للإدارة.
ويبدو أن بعض أعضاء لجان المراجعة يظنون أنفسهم فوق الدوافع الإنسانية
عندما يكون للعضو روابط شخصية مع الشركة، فعلى سبيل المثال كان أعضاء اللجنة يتقاضون مبالغ طائلة حيث تقاضى كل عضو مبلغ 380619 دولارا نقداً أو على شكل أسهم وذلك في عام 2001
وهذه المبالغ الطائلة لا شك أنها أثرت بشكل أو بآخر على استقلالية وحياد لجنة المراجعة.
ويبدو أن مشكلة التعارض في المصالح بين المساهمين والإدارة
سمحت بخصوصية مزدهرة للجهة التي تتحكم في المعلومات وهي الإدارة للانفراد بالمعلومات الصحيحة دون بقية الجهات الأخرى.
وفي هذا الشأن ضرب بعض الكتاب عدة أمثلة على حالات التعارض في المصالح بين الإدارة ومساهمي شركة إنرون.
وعلى الرغم من كون بعض الحالات لا تعد خرقاً لقواعد الاستقلال
إلا أنها شجعت الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة على أن يحاول كل منهما إرضاء الآخر من أجل بقاء المصالح الشخصية التي تأتي من البقاء في مواقعهم.
إن مصالحهم الشخصية التي حرصوا على بقائها تعد من أوضح التعريفات لموضوع التعارض في المصالح وتأثيرها البين على المبادئ الأخلاقية الناتج عن الطبيعة البشرية.
إن هناك ميلاً واضحاً لدى النفس البشرية لا يقهر للوفاء بشكر من أسدى أو قدم لها معروفاً.ومن العجيب أن مجلس الإدارة أمضى خمس عشرة دقيقة فقط لمراجعة بعض الصفقات المشكوك فيها التي أدت إلى اندفاع الأرباح ووصولها إلى مبالغ خيالية.
كما أن مكتب المراجعة العالمي الكبير (آرثر أندرسن) الذي كان أحد المكاتب الخمسة الكبرى آنذاك تقاضى مبلغ 25 مليون دولار أتعاباً لقيامه بمراجعة حسابات شركة إنرون عن عام 2000، في حين أنه تقاضى مبلغ 27 مليون دولار لقيامه بالأعمال الاستشارية للشركة في العام نفسه وهو الأمر الذي يعد دليلاً آخر على أن استقلال المراجع وحياده يصبح مهدداً إذا جمع بين هاتين المهمتين.
ولذلك قررت بقية المكاتب الخمسة الكبرى بعد هذه الحادثة التوقف عن الجمع بين هاتين الخدمتين للعميل نفسه، وهو الأمر الذي تم إقراره بعد ذلك عبر قانون ساربنس أوكسلي لعام 2002،
الذي وصف بأنه أكثر التشريعات أهمية وتأثيراً في حوكمة الشركات والإفصاح المالي وممارسة مهنة المراجعة منذ قانون تداول الأوراق المالية الأمريكي خلال الثلاثينيات من القرن الماضي.
بل إن مكتب آرثر أندرسن كان يقوم إضافة إلى المهمتين السابقتين بمهمة المراجعة الداخلية للشركة نفسها،
وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في حدوث تلك الفضائح المالية.
ولذلك فشلت شركة آرثر أندرسن في أن تدلي برأي صادق وعادل بسبب الضعف في المعايير الأخلاقية المهنية
موضوع: تمر مهنة المحاسبة بل قطاع الأعمال بأسره هذه الأيام بأزمة ثقة عميقة 
الجمعة أبريل 11, 2008 3:55 pm
