موضوع الافصاح المحاسبى

مقدمة

زاد الاهتمام فى السنوات الأخيرة بموضوع الشفافية والإفصاح , وفى
الواقع هذا الاهتمام بالشفافية ولإفصاح لم يأت من فراغ, حيث أن العديد من
الجهات الخارجية والمساهمين والمستثمرين تعتمد وبشكل كبير فى قرارتها على
ماتنشره الشركات من معلومات, حيث لاتملك هذه الفئات سلطة الحصول على
المعلومات التى تحتاجها مباشرة من إدارة الشركات0

ومما لاشك فيه أن القصور فى متطلبات الشفافية والإفصاح يجعل البيانات
والمعلومات الواردة فى القوائم المالية مضللة, وهذا ينعكس على اتخاذ
القرار من جانب المساهم أو المستثمر المهتم بهذه المعلومات والبيانات

ويمكن القول أن افلاس الشركات وانهيار بعض الأسواق المالية يرجع بالدرجة الأولى الى عدم الالتزام بالشفافية والإفصاح

ولذلك يعتبر التزام الشركات بالشفافية والإفصاح من أهم الموضوعات
الدائرة فى الوقت الحالى, والاهتمام به ناتج عن الانتشار السريع
لتكنولوجيا المعلومات والبينات فى كل من مناحى الحياة0

وكما هو معلوم أن مهنة المحاسبة والمراجعة تلعب دورا هاما في رفع
كفاءة أسواق راس المال, والتأثير على قرارات الاستثمار وذلك من خلال
القوائم المالية التي تعدها وتنشرها الشركات سواء عند إصدار أوراقها
المالية وطرحها للبيع في اكتتاب عام أو خاص, أو عند تداولها - بعد ذلك-
ببورصة الأوراق المالية , حيث يجب أن توفر هذه القوائم والتقارير المالية
المعلومات الصحيحة والكافية للمستثمرين في الوقت المناسب لاتخاذ قراراتهم
الاستثمارية على أسس موضوعية بعيدا عن المضاربة والشائعات.

ومع تزايد نمو اقتصاد السوق العالمي والتنافس بين مصالح الأطراف
المختلفة , تتزايد درجة التدقيق في نشاط وأداء الشركات. ويظل أمر الشفافية
المحققة من خلال الإفصاح أمرا خلافيا يحتاج إلى إيجاد توازن بين المستوى
المقبول لدى الشركات وبين المستوى الذي يرغب فيه الأطراف المتعددة الأخرى.
وقد عبر الكثير من المحللين عن رأيهم في أن افتقاد الشفافية والمساءلة قد
ساهم بشكل كبير في الضعف المالي علي مستوى الشركات وعلي المستوي الوطني في
كثير من الأزمات المالية الإقليمية التى حدثت في الآونة الخيرة.

ونشير هنا إلي أن الشركات تسعى إلي الحصول على مزيد من رؤوس الأموال
وتحقيق قدر أكبر من السيولة, ولذلك تتطلع إلي اجتذاب مستثمرين في اغلب
الأحيان لا يعلمون عن عملياتها اليومية شيئا. ومن هنا يكون على الشركات
المسجلة في أسواق المال الكشف عن حساباتها وأنشطتها من أجل اجتذاب
استثمارات كافية لتمويل التوسع في أنشطتها المتنوعة وإكتساب ثقة
المستثمرين , وهذا لايتأتي سوى بالشفافية والإفصاح والمكاشفة. وتخلق هذة
المكاشفة بالطبيعة ضررا بالنسبة للشركة بسبب التكلفة الإضافية اللازمة
لإصدار المعلومات بالإضافة إلى وضع عملياتها ونشاطها تحت المجهر من قبل
العامة بما في ذلك المنافسين .

وعلى النقيض من ذلك, نجد أن الشركات المغلقة التى يسيطر عليها عدد
قليل نسبيا من المساهمين أو أفراد العائلة لا تواجه نفس متطلبات الشفافية.
فمعظم الشركات المغلقة وهى النمط الأكثر شيوعا في مجتمعاتنا تتعامل
وتتفاعل مع دائرة صغيرة من المستثمرين والشركاء وتعمل في ظل ادني مستوى من
الإفصاح. ولذلك تجد هذة النوعية من الشركات صعوبات في التنافس مع كيانات
أخرى محلية ودولية للحصول على الموارد المالية الدولية القليلة وعلى
اهتمام المستثمرين والأطراف الأخرى ذات المصلحة يكون أمرا صعبا بسبب
انعدام الشفافية في أعمالها وتدني مستوى الإفصاح.

إلا أن الشفافية ليست هدفا في حد ذاتها, فهناك تكلفة تترتب على توفير
المعلومات الدقيقة .وتسعى الأسواق إلى التوفيق بين التكلفة المرتفعة
لتجميع المعلومات وتحليلها واستخدامها وبين الحاجة للإفصاح عن المعلومات
لخدمة مصالح مختلف الأطراف ذات المصلحة وخدمة المصلحة العامة.

طبيعة المشكلة

أصبحت قضية الحصول على المعلومات,وسهولة الحصول عليها وحرية تداولها
ومصداقيتها ودقتها من القضايا الملحة على رجال الأعمال والمستثمرين .

ولقد أصبح من المعروف عالميا أن الاستثمار أساس للنمو الاقتصادي , وقد قام
روبرت سولو في مقالة الكلاسيكي المنشور عام 1956م بتعريف النمو الاقتصادي,
وفقا لقياسه نسب التغيرات في الناتج المحلى الإجمالي , علي أنه (دالة أ )
للتغير في رأس المال المستثمر, و( دالة ب ) للتغير في مدخلات العمالة, و(
دالة ج ) للتغير في الإنتاجية بسبب التغيرات التكنولوجية والمؤسسية.

وتتنافس الدول فيما بينها على اجتذاب الاستثمارات وإذا ما رجعنا إلى تقرير
المجلس الامريكى للإنتاجية نلاحظ أن القدرة التنافسية المصرية لعام
2003/2004 يضع الاستثمار أساسا لهرم القدرة التنافسية الذي تقوم علية
الإنتاجية والتجارة ومستوى المعيشة’إذ أن الاستثمار هو حجر الأساس للنشاط
الاقتصادي في الحاضر والمستقبل . كما أن القدرة التنافسية تقوم على
الاستثمارات في التكنولوجيات والمصانع والمعدات والبنية التحتية الأساسية
والأفراد.

وغالبا ما تكون الآثار الناشئة عن الاستثمار تراكمية ,ومرة أخرى فإن السبب
والنتيجة ليس في اتجاة واحد فقط .وعلى سبيل المثال فإن الاستثمار لتمويل
استخدام التكنولوجيات الجديدة قد يؤدى إلى الحث على القيام باستثمارات
إضافية في إنشاء تكنولوجيا جديدة للهواتف النقالة (المحمولة) قد تدفع إلى
استثمارات في تحسين الخدمة من جانب المنافسين,والاستثمار في إنتاج أجهزة
محمولة أفضل وها كذا.

ويتساءل البعض عما إذا كان مبدأ الشفافية يعتبر فقط أحد مستلزمات العولمة,
مثله في ذلك مثل الإفصاح وبرمجة المعلومات وسرعة الاتصالات؟ ولكن النظر
بإمعان في معني هذه المبادئ أو العناصر يؤكد أنها ليست رفاهية يمكن
الاستعانة بها أو الاستغناء عنها تبعا للظروف ,وإن ضرورتها تنبع بالدرجة
الأولى من أهميتها في تشجيع الاستثمارات الخاصة ,المحلية قبل الأجنبية,على
التوجه لمنطقة معينة, دون الأخرى. وتتعاظم هذه الأهمية في ضوء التنافس
العالمي على اجتذاب رؤوس الأموال المحدودة نوعا,في زمن غابت فيه الحدود
الجغرافية,وتلاشت إلي حد كبير الاعتبارات النفسية والشعارات الوطنية
الرنانة,لحساب عوامل أخرى أكثر مادية مثل الربحية ومخاطر الاستثمار وفترة
الاسترداد.


ورغم الإجماع على ضرورة الإفصاح بأعتبارة مطلبا حيويا للشفافية إلا أن هذا الأمر يصطدم بمشاكل في الواقع العملي وهى:



أن هناك تكاليف كبيرة تترتب على توفير معلومات دقيقة قد تنوء عن تحملها
هذه الشركات ,كما أن مزيد من الإفصاح مع عدم وجود حدود أو سقف له سوف يؤدى
إلى نزيف للأموال والتكاليف قد تكون فوق طاقة هذه الشركات ,ومن ثم كان يجب
التوافق بين التكلفة المرتفعة لتجميع وإنتاج المعلومات وتحليلها وبين
الحاجة للإفصاح عن المعلومات لخدمة مصالح مختلف الأطراف وخدمة المصلحة
العامة.

ب- إن المزيد من الإفصاح يعنى وضع عمليات وأنشطة المشروع أمام العامة وكل
الأطراف ومن ضمن هذه الأطراف المنافسين الذين سوف يتعمدون الاستفادة منها
للأضرار بالمشروع أو التأثير على مركزة التنافسي,كما قد تمس وتخل بالملكية
الفكرية أو أسرار المنشأة التى يؤدى الإعلان عنها إلى إفساد الخطط
المستقبلية وإفادة المنافسين على حساب مستقبل الشركة أو مصالحها.

ج- إن الإفصاح عن البيانات ذات التأثيرات الاجتماعية أو الاقتصادية أو
البيئية قد يؤدى إلى نتائج وخيمة وأضطرابات قد لا تتحملها الشركة أو
الدولة ,كما أن إعلانها في أوقات غير مناسبة أو توقيت غير ملائم قد يؤدى
إلى انهيار الشركة.

كشفت الأزمات العالمية والانحرافات التى تمت في الشركات الكبرى إلى الحاجة
الماسة إلى تدعيم مفاهيم الإفصاح والشفافية والمساءلة والنزاهة وحوكمة
الشركات وترسيخ تطبيقها حتى نحول دون تكرار مثل هذه الأزمات لان افتقاد
الشفافية أدى إلى افتقاد المساءلة وكلاهما ساهم بشكل كبير في الضعف المالي
سواء في الشركات أو على مستوى الدولة, ورغم الإجماع على أن الإفصاح مطلب
جوهري في مجال المال والأعمال من أجل مزيد من الشفافية والمصداقية إلا أن
الشفافية المطلوب تحقيقها من خلال الإفصاح كانت مثار خلاف للحاجة إلى
إجراء توازن بين مستوى الإفصاح المقبول لدى الشركات وبين المستوى المقبول
الذي ترغب فيه الأطراف المتعددة حسب ما أسلفنا .

والقضية الآن ما هو مستوى الشفافية المطلوب تحقيقها فى ظل حوكمة الشركات
من خلال الإفصاح بالتقارير المالية حتى يتمكن أصحاب المصالح من الاطمئنان
إلى الموقف المالي للشركة و تقييم موقف الاستثمارات؟

هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذا البحث .




















1.

المبحث الثانى

في الإفصاح عن السياسات المحاسبية

وأهمية المحاسبة السليمة ومعايير إعداد التقارير

الإفصاح عن السياسات المحاسبية:

تقاس بنود القوائم المالية بتطبيق سياسات محاسبية قد تختلف من منشأة
لأخرى, فالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها سواء في مصر أو الخارج تتضمن
سياسات وطرق مختلفة, وقد أوضحت المعايير المحاسبية الدولية أو المصرية
وكذلك الأمريكية هذه الحقيقة بالقول بأنه يعتبر استخدام سياسات محاسبية
مختلفة في مجالات متعددة من العوامل التي تؤدى إلي صعوبة تفسير القوائم
المالية, وليست هناك مجموعة معينة بالذات للسياسات المحاسبية المقبولة
يمكن الرجوع إليها. ومن ثم فإن استخدام ما هو متاح من السياسات المختلفة
قد يسفر عن قوائم مالية مختلفة عن بعضها البعض لمجموعة واحدة من الأحداث
والظروف لذلك يكون الإفصاح عن السياسات المحاسبية وثيقة هامة للمعلومات
تمكن من تفسير الأرقام الواردة في القوائم المالية وفقا للسياسات
المحاسبية التى أدت إليها.

ولعل أوضح مثال على ذلك هو ما يتعلق بتسعير المخزون السلعي حيث تستخدم
أكثر من طريقة لتسعير المنصرف من المخزون وبالتالي تتأثر تكلفة المبيعات
وتكلفة المخزون أخر المدة وكذلك صافى الأرباح أو الخسائر. وهذا يؤدى بحسب
الطريقة المستخدمة نتيجة اختلاف السياسات والطرق المحاسبية المتبعة إلى
اختلاف النتائج والمؤشرات المالية المستخرجة من القوائم المالية .علما بأن
جميع الطرق تتفق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. وهو ما يبرز الحاجة
الملحة إلى التعرف على السياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد وعرض القوائم
المالية.

وطبقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (1) المعدل والخاص بعرض القوائم
المالية يقوم هذا المعيار بتحديث المتطلبات في المعايير التى حل محلها
وبما يتفق مع إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية لإعداد وعرض القوائم
المالية.وعلاوة على ذلك فقد تم تصميم المعيار بما يضمن تحسين نوعية
القوائم المالية المعروضة باستخدام معايير المحاسبة الدولية وذلك من خلال
ما يلي:



ب- ضمان أن أي مخالفات لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية قد اقتصرت
على حالات نادرة جدا ( ويتم متابعة حالات عدم الامتثال للمعايير وإصدارات
إرشادات أخرى كلما كان ذلك مناسبا).

ج- توفير الإرشادات بخصوص هيكل القوائم المالية .بما في ذلك الحد الأدنى
من المتطلبات لكل قائمة أساسية والسياسات المحاسبية والإيضاحات وملحق
تفسيرى.

د- وضع (وفقا للإطار المحدد) متطلبات عملية بخصوص موضوعات معينة مثل
الجوهرية وفرضية استمرار المنشأة واختيار السياسات المحاسبية عندما لا
يكون هناك معيار ثابت. وعرض المعلومات المقارنة.

أهمية المحاسبة السليمة ومعايير إعداد التقارير:

كما هو معلوم, أدى الاضطراب الذي ساد الأسواق العالمية مؤخرا بسبب إفلاس
شركة إنرون والشركات الدولية الأخرى إلي إلقاء الضوء على أهمية المحاسبة
السليمة ومعايير إعداد التقارير.

وأصبح المستثمرون يطالبون بتقارير مالية شفافة تتيح لهم تحديد اقتصاديات
العمليات التى تجريها الشركة بما يمكنهم من تقرير المخاطر والمزايا التى
تتضمنها استثماراتهم. وعندما يدرك السوق أن هناك نقصا في الشفافية, تجرى
معاقبة أسعار الأوراق المالية للشركة أو للصناعة التى تعمل الشركة في
نطاقها بالكامل. وقد أدى ظهور الفضائح المحاسبية الأخيرة إلى ضياع مليارات
الدولارات من القيمة الرأسمالية السوقية, مما أدى إلى قيام كثير من
المستثمرين بتأجيل خططهم الخاصة بالتقاعد أو بنواحي النشاط الأخرى. وفى
بعض الحالات الأخرى فقد المستثمرون معظم مدخراتهم.

وتجدر ملاحظة أن إعداد التقارير المالية الشفافة يتعدى مجرد تطبيق مجموعة
من المعايير المحاسبية التى تهدف إلي توفير التناسق وقابلية المقارنة .إذ
أن ذلك يعتبر جزء لا يتجزأ من نظام جيد مصمم بعناية لحوكمة الشركة وفى
الولايات المتحدة على سبيل المثال, يطلب إلى مجالس الإدارة أن تتأكد من
قيام المراجعين وإدارة الشركة بأداء أعمالهم والمهام الموكلة إليهم بطريقة
سليمة وبشكل مستقل. وقد جاءت هذه المطالب في شكل لوائح وتعليمات أصدرتها
بورصة الأوراق المالية تطلب فيها أن تكون اللجان المعينة التابعة لمجلس
الإدارة مثل لجنة المراجعة مستقلة عن الإدارة. وأن تتمتع بالدراية
المالية, وأن تجرى اتصالاتها بطريقة ملائمة مع المراجعين لضمان أن يؤدى
تطبيق المعايير المحاسبية إلى توفير الشفافية في التقارير التى تعكس
الاقتصاديات التى تقوم عليها الشركة. وقد وضعت هذه المتطلبات والتعليمات
بهدف زيادة احتمال قيام أعضاء مجالس الإدارة بتمثيل مصالح المساهمين.

وعادة ما ينظر إلى الولايات المتحدة على أن لديها نظما متقدمة وجيدة
للمحاسبة وإعداد التقارير, وعلى الرغم من وجود النظام الجيد المتقدم فإن
المشاكل قد تحدث بل وتقع فعلا. وعندما يحدث ذلك تكزن له آثار مالية
عالمية, كما أنة يوضح الحاجة إلى معايير عالية الجودة للمحاسبة تدعم إعداد
التقارير المالية الشفافة.

ولما كانت الدول في جميع أنحاء العالم مازالت مستمرة في جهودها لتنمية
الاقتصاديات الديمقراطية القائمة على أساس السوق. فقد ازدادت أهمية إتباع
المعايير المحاسبية ومعايير إعداد التقارير السليمة لسلامة نظمها المالية.
ومن الممكن أن يؤدى إتباع المعايير المعترف بها دوليا إلى تسهيل جهود
الخصخصة, نظرا لما توفره من ثقة لدى أصحاب الأسهم.

وبدون هذة المعايير تقل إلى حد كبير قدرة المنشآت المملوكة ملكية خاصة على
جذب رؤوس الأموال سواء من البنوك أو من المستثمرين, نظرا لعدم قدرة
المستثمرين على تقييم المخاطر والعوائد المرتبطة بمثل هذا الاستثمار.
وتقييم المخاطر وحده مهمة شاقة ذات معايير لها قدرها.وبدون المعايير
الجيدة والسليمة, تصبح أقرب إلى المستحيل.

ومما لاشك فيه أن المعايير المحاسبية السليمة تدعم كفاءة الإدارة المالية,
كما أن النظام السليم للتقارير هو الذي يوفر معلومات حيوية للدائنين
والمستثمرين في الأسهم بما يهيئ لهم القيام باستثمارات أمنة ومربحة.
والمستثمرين هم الذين يقدمون رأس المال المخاطر المطلوب بشدة, ويهمهم
معرفة المخاطر التى تتضمنها استثماراتهم, والعائد الذي توفره لهم.
والمستثمرون بحاجة إلى المعلومات التى تساعدهم على أن يقروا ما إذا كان
ينبغي لهم أن يشتروا أو يحتفظوا باستثمار معين أو يقوموا ببيعة.أما
المقرضون فإن ما يهمهم هو المعلومات التى تتيح لهم أن يقروا ما إذا كان
سيحصلون على ما قدموه من قروض, وعلى الفوائد المستحقة عليها في مواعيدها.

وأختيار أي دولة للمعايير المحاسبية هو أمر يخصها وحدها . ومع ذلك فإن
الشركات التى تستخدم معايير محاسبية ومعايير لإعداد التقارير ليست مقبولة
على نطاق واسع في أسواق رأس المال العالمية ستواجه تكاليف أكثر ارتفاعا في
الحصول على رأس المال والتمويل من تلك الأسواق. وقد تؤدى مشاكل تدبير رأس
المال بدورها إلى وضع معايير محاسبية ومعايير لإعداد التقارير أكثر قبولا
لدى المستثمرين وتوفر أساسا لإدارة المنشأة. وقد تم تحقيق تقدم كبير في
وضع مجموعة عالمية من المعايير يمكن أن يوفر إتباع هذه المعايير مصداقية
فورية لجزء كبير ومحسوس من نظام التقارير المالية في أي دولة.

وبصفة عامة فإن معايير المحاسبة الدولية. وكذلك المعايير في كثير من
الدول, ينظر إليها باعتبارها قائمة على مبادئ. على عكس المعايير الأمريكية
التى ينظر إليها على أساس أنها قائمة على أحكام وقواعد. وتوفر المعايير
القائمة على الأحكام إرشادات أكثر فيما يتعلق بكيفية معاملة عمليات معينة
في الحسابات بدرجة أكبر مما توفره المعايير القائمة على المبادئ, والتي
يكون الهدف منها توفير مرونة أكبر للمديرين والمراجعين عن كيفية الإخطار
أو (إعداد التقارير) عن عملية معينة.ومن المفترض, في المعيار القائم على
أساس مبدأ أن يقدم وصفا كمنهج عام للمحاسبة وإعداد التقرير عن العملية حتى
يمكن أن يوفر معلومات مفيدة عنها لمتخذي القرارات والمديرين كي يتمكنوا من
الاختيار فيما بين مجموعة أوسع من المعاملات المفترضة بما يحقق الهدف من
توفير المعلومات المفيدة.

ويقول البعض مؤخرا أن الحل لمشكلة نقص الالتزام بالقواعد المحاسبية هو
إتباع القواعد القائمة على أساس المبادئ. وقد رئينا عددا من الحالات التى
لم يؤد فيها إتباع منهج القواعد القائمة على أساس المبادئ - في كثير من
الدول – إلى إعداد تقارير ذات شفافية أو إلى التزام أفضل بالقواعد.

على أن قبول مجموعة واحدة من المعايير المحاسبية يمكن أن يؤدى إلى زيادة
قدرة الشركة على تدبير رأس المال في بعض الأسواق المالية الرئيسية . وإذا
تمكنت إحدى المنشآت العالمية من دخول جميع الأسواق المالية مع استخدام
مجموعة واحدة من القوائم المالية, فإن من المحتمل أن يؤدى ذلك إلى تخفيض
تكلفة رأس المال.


إن الجودة العالية للتقارير المالية في الولايات المتحدة ليست مجرد نتاج
لارتفاع جودة المعايير المحاسبية .بل أنها تعتمد على البنية الأساسية
المساعدة التى تعمل على ضمان تفسير وترجمة وتطبيق تلك المعايير بطريقة
دقيقة. وعلى تحديد الموضوعات والمشاكل وحلها بسرعة .وتتضمن هذه البنية
الأساسية :

* معايير عالية الجودة للمراجعة.
* وجود منشآت مهنية متخصصة ومستقلة للمراجعة مع رقابة قومية للجودة.
* ووفاء الرقابة لجودة جميع نواحى مهنة المراجعة.
* وإشراف لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على وضع المعيار.
* وإشراف لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على الترجمة والتفسير
والتطبيق من خلال عملية إعادة النظر والتعليق التى يقوم بها قسم تمويل
الشركات المساهمة(Division Corporation Finance).

وتبين كل تلك الفاعليات أن كل دولة يمكنها الحصول على مجموعة المعايير
عالية الجودة للمحاسبة المالية وإعداد التقارير .وقد تجد الدول ذات الخبرة
الحديثة باقتصاد السوق أن الحصول على تلك المعايير يعد نعمة بالنسبة
للتنمية ومن الطبيعي أن تؤدى العادات والأعراف والممارسات المحلية إلى
أمكان التأثير على إتباع المعايير, كما يحدث في الدول ذات الخبرة الكبرى
باقتصاد السوق.

ومع ذلك فإن أمام الجميع فرصة للاستفادة من إنتاج وتنفيذ المعايير السليمة
للمحاسبة وإعداد التقارير .وتساعد مثل هذه المعايير على دعم القابلية
للمحاسبة عن المسئولية والشفافية ,كما تشجع على الاستخدام الكفء
للموارد,وتعمل على جذب رؤوس أموال أكبر بمعدلات فائدة معقولة, وتدعم
القدرة على تنظيم المشروعات,وخلق وظائف جديدة,كما تساعد على النمو
الاقتصادي.وبصفة عامة فإن تلك المعايير تساعد على تقدم الديمقراطية
والإصلاح الاقتصادي.







1. ضمان أن القوائم المالية التى تصرح بأنها قد تمت من خلال تطبيق
معايير المحاسبة الدولية قد امتثلت لكل معيار ينطبق عليها, بما في ذلك
كافة متطلبات الإفصاح.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة

اية الموضوع الجامد دة يا دكتور ربنا يزيدك من الموضوعات الشيقة
عضو جديد