المحاسبة الاجتماعية

مقدمة :
يعيش أي مشروع في بيئة معقدة ومتشعبة تحيط به ( البيئة الطبيعة والاقتصادية والاجتماعية ...الخ) وإن استمرار المشروع بإفتراض تعايشه مع الوسط المحيط به فهو يتأثر بهذا الوسط ويؤثر به فهو فهو يحتاج للمواد الخام والأيدي العاملة كذلك فإنه يقدم سلع وخدمات لأفراد المجمتع وأيضاً يمكن أن يؤدي نشاطه إلى تلويث البيئة وإحداث ضوضاء . وقد ظهرت في الآونة الأخيرة اتجاهات عديدة أثارت الاهتمام حول تفسير العلاقة بين المنشأة والمجمتع وتعكس في الوقت نفسه مطالب المجتمع بمختلف عناصره وقد تبلورت تلك الاتجاهات في شكل ضغوط على المنشأة فيما يتعلق بمسؤولياتها تجاه المجتمع فأصبحت الإدارة مسؤولة ليس فقط عن الكفاية الاقتصادية لأنشطة المنشأة ولكن أيضاً عما يجب أن تؤديه المنشأة الحجم المتزايد من المشاكل الاجتماعية الناتجة في أي مجتمع. والاهتمام بهذا الموضوع جاء استجابة لتطور النظرة نحو المنشأة انطلاقاً من اعتبارها كائناً يهتم أساساً بالنشاط الاقتصادي إلى إعتبارها ذات مسؤولية اجتماعية ناتجة عن ذلك النشاط وهذا ما يتطلب تطويراً أعمق وتحديد أشمل لدور المنشأة في المجمتع وأيضاً تعيين أهداف ومفاهيم جديدة للمحاسبة.

نشأة اللمحاسبة الاجتماعية وتطورها :

لقد مر الفكر المحاسبي خلال تطوره بمراحل متعددة وتعتبر المحاسبة الاجتماعية أحدث مراحل التطور المحاسبي نشأت هذه المحاسبة نتيجة زيادة حجم وقدرات الوحدات المحاسبية لاسيما الشركات المساهمة والذي أدى إلى زيادة الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للمشروع من قبل مجموعات مختلفة ( أصحاب المشروع العملاء المستثمرين ـ الجهات الحكومية المختلفة ) وزيادة اهتمام إدارة المشروع ومتخذي القرارات والجهات الحكومية بقيام المشروع بالأنشطة الاجتماعية المنوطة به وما يفرضه ذلك عليه من أعباء إضافية
وإذا تتبعنا تطور المحاسبة الاجتماعية نجد أنها مرت عبر مراحل ثلاث :
المرحلة الأولى : تتحدد فيها مسؤولية المنشأة في توجيه الموارد المتاحة بما يحقق زيادة في الأرباح مع الالتزام بالقيم والقواعد السائدة في المجتمع.
المرحلة الثانية : تتحمل فيها المنشأة نوعين من المسؤولية :
1 ـ مسؤولية اجتماعية : تتمثل في المساهمة في تحقيق الرفاه الاجتماعي والحد من الآثار السلبية لنشاط المنشأة .
2 ـ مسؤولية خاصة : تتجلى في تحقيق أرباح لأصحاب المنشأة.
وبالتالي شكلت المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق المنشأة قيداً على تعظيم الأرباح حيث أن هذه المسؤولية تقتضي قيام المشروع بأنشطة إلزامية لمراعاة تأثير نشاط المنشأة على المجمتع وإشباع بعض الحاجات الاجتماعية التي تستلزمها القوانيين والسياسات العامة والأعراف الاجتماعية السائدة.
المرحلة الثالثة : ينظر فيها إلى المنشأة على أنها نظام فرعي اجتماعي داخل نظام اجتماعي اكبر وأنه يجب على إدارة المنشأة أن تحافظ على التوازن مه هذا النظام وذلك تحقيقاً لأغراض النمو والبقاء أي أن المصلحة الذاتية للمنشأة مرتبطة ارتباطاً قوياً بتحقيق الرفاه الاجتماعي العام.
فلم يعد هدف النشاط الاقتصادي هو تعظيم الربح وإنما أصبح هو تحقيق مستوى مرضي ومناسب من الربح بحيث يتماشى مع مدى معين من الأهداف الاجتماعية ويحقق توافقاً بين اهتمامات الفئات ذات المصالح المختلفة ( مطالبة العاملين بزيادة الأجر ومطالبة المساهمين بتوزيعات أعلى للأرباح مطالبة العملاء بسعر منخفض وجودة أعلى ).
وقد أصبح من المتعارف عليه في الوقت الحالي إن المسؤولية الاجتماعية تعني القيام بأنشطة إلزامية أو إدارية تستهدف الحد من النتائج السلبية لنشاط المشروع والمساهمة أيضاً بحل المشاكل الخاصة بالمجتمع الذي يعمل المشروع ضمنه.
ويمكن القول أن ظهور المحاسبة الاجتماعية قد أثارقضيتين هامتين :
أولاً : التوسع في القياس المحاسبي