مصادر البيانات وتوثيق البحث
يتم جمع البيانات وفق مصدرين: أولهما: المكتبة حيث المراجع والبحوث والكتابات التى تتضمنها، سواء فى شكل كتب أو دوريات، أو نشرات ومطبوعات مختلفة، وثانيهما: البيانات الميدانية والتى ترد خلال قيام الباحث، ومساعديه بالملاحظة أو المقابلة أو توجيه أسئلة الاستبيان إلى المبحوثين.
والبيانات تمثل المدخلات، أو المادة الخام، اللازمة لإنتاج المعلومات المستخدمة فى الدراسة والبحث. إنها "مجموعة الحقائق" الأولية التى يتم جمعها تمهيدًا لاستخدامها، وقد تكون فى شكل أرقام أو رموز أو عبارات أو مصطلحات تمثل أحداثًا أو قيمًا أو كميات أو أهداف..
البيانات الميدانية:
هى البيانات التى مصدرها أدوات البحث الميدانية، كالمقابلة والملاحظة والاستبيان، فالملاحظة والتى قد تكون مباشرة أو غير مباشرة، معلنه أو مستترة، معدة سلفًا أو غير معددة سلفًا، تفترض تدوين وتسجيل ما تسفر عنه، بطرق التسجيل المختلفة. والمقابلة واستطلاعات الرأى أيضًا تيسر الحصول على معلومات وبيانات يصبح على الباحث الوقوف على جمعها وتنظيمها وتفريغها تمهيدًا لتحليلها وتفسير ما تشير إليه.
الإحصاءات الرسمية: والتى تصدرها هيئات حكومية عادة، وفى معظم دول العالم تنشر الحكومات نوع واحد أو أكثر من الكتب السنوية الإحصائية، كذلك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة، وقد تصدر بعض الجهات غير الحكومية، أو المشروعات تقاريرها السنوية متضمنة كمًا هائلاً من المعلومات والبيانات.
وتكاد تكون نفقات هذه الإحصاءات لا تذكر، وكثيرًا ما تتاح للمتخصصين بيانات أكثر تفصيلاً من الإدارات المسئولة عن إصدار مثل هذه الإحصاءات، إلا أن ما نشر فى شكل إحصاءات رسمية يمثل تراكمًا بالغ الضخامة، ويرد عليها بعض الانتقادات لما تتسم به من أوجه نقص، من أهمها:
1ـ رغم فائدتها إلا أنها غالبًا ما تحتاج إعادة معالجتها وترتيبها لتلبي حاجات الباحث ومتطلبات العملية البحثية الخاصة به.
2ـ قد لا تغطى أوجه محددة يحتاجها الباحث، وبعض البيانات ذات الصلة بالمشكلات البحثية فى عالم السياسة قد تكون نادرة أو غائبة أصلاً.
3ـ عدم الدقة، فرغم الطابع الرسمى للإحصاءات فإنه قد لا يكون دقيقًا، ولا يستطيع الباحث مراجعة أو التأكد من الإجراءات التى اتبعت فى جمعها وتنظميها.
4ـ قد تخضع بعض البيانات للتلفيق، أو تصاغ بشكل يتمشى وما تعلنه الحكومات، مثلاً حساب معدلات التضخم قد يتم وفق طرق وتقديرات لا تعبر بدقة عن الواقع وعدد الأحزاب السياسية وما يرتبط بها من وثائق قد لا يعبر عن تعددية حزبية حقيقية..
وقد يجد الباحث ضرورة الاستعانة بمثل هذه الإحصاءات، رغم ما تحمله من أوجه نقص وعيوب، ويصبح على الباحث فى مثل هذه الحالة أن يكون يقظًا، ويعالج مثل هذه المثالب، باعتماد بيانات متعددة المصادر، أو بإدخال أوجه النقص ضمن الاحتمالات التى يثيرها تنظيم وتحليل البيانات التى يستخدمها.
الوثائق: تتميز المجتمعات المتقدمة بتوافر قدر كبير من المعلومات والوثائق بها، سواء فيما يتعلق بالأفراد أو الجماعات والمنظمات فضلا عن الدولة أو المجتمع، وما يرتبط بكل مستوى من أنشطة وسجلات وعلاقات.
قد يحتاج الباحث السياسى إلى مثل هذه الوثائق فى بحثه، وهو ما يختلف من بحث إلى أخر وفق موضوع البحث والمشكلة البحثية. فالباحث الذى تدور تساؤلاته حول زعيم أو قائد سياسى، أو تنظيم أو مؤسسة كحزب أو هيئة تشريعية مثلاً، يكون فى حاجة إلى بيانات حول الزعيم أو الحزب أو المؤسسة التشريعية.
وسجلات أو وثائق المنظمات أو المجتمع تتراوح من النظام الأساسى والقواعد التنظيمية إلى وثائق التأسيس والسجلات المالية ومضابط الجلسات وشروط العضوية ومعايير العمل بالمؤسسة ووقائع الاجتماعات واللقاءات وغيرها.
وقد تكون الوثائق موضع اهتمام – الفرد أو المؤسسة أو المجتمع – فتتخذ إجراءات وضمانات من أجل دقة وسلامة المعلومات الخاصة بها، وفى هذا الإطار قد يميز البعض بين الوثائق الأولية، وتتضمن معلومات مباشرة من صاحب الوثيقة، أو وثائق ثانوية، والتى تحوى معلومات مستخلصة من وثيقة أخرى.
وتعتمد أهمية الوثائق فى البحث على المنهج المستخدم، وتلعب الوثائق أهمية خاصة مثلاً من خلال المنهج التاريخى، أو منهج دراسة الحالة ومتابعة تطوراتها.
جمع البيانات من المراجع (المكتبة كمصدر) :
جميع البحوث تعتمد على المكتبة كمصدر البيانات والمعلومات، بما فى ذلك البحوث الميدانية التى تحتاج فى إطارها النظرى إلى الكتب والدوريات، والأدبيات السابقة، من هنا لاغنى للطالب أو الباحث عن مكتبة بحثية توفر له دعمًا أساسيًا فى العملية البحثية بمراحلها المختلفة.
وتضم المكتبة قوائم مفهرسة بالكتب والدوريات، والإصدارات المختلفة الأشكال، ابتداء من الكتيبات والنشرات إلى دوائر المعارف والقواميس الشهيرة. كما أضحت كثير من المكتبات توفر لعملائها خدمات مكتبية حديثة وغنية عبر شبكات الانترنت. كما تضم المكتبة عادة قسمًا للرسائل العلمية.
ورغم ما تقدمة المكتبة، والعاملين بها، من إرشاد للطلاب والباحثين، فإن على الباحث أن يعد قائمة أولية بالمصادر الأساسية فى بحثه، يمكن تطويرها وتحديثها خلال مراحل العملية البحثية. ويسترشد الباحث فى ذلك عادة بالأدبيات السابقة وما ورد بها من قوائم بالمصادر، أو بزملائه والجماعة العلمية التى ينتمي إليها، فيمكن للباحث أن يستفيد بآراء هؤلاء وإرشادهم، فضلاً عن الاهتمام بالهوامش التى يطالعها أثناء قراءاته، والرجوع إليها للاستعانة بها فى إعداد الخطة البحثية.
من الضرورى أن يكتسب الباحث القدرات الأساسية التى تكفل حسن استخدامه المراجع، والمهارة فى القراءة والاختيار، فيتعلم أنواع ودرجات للقراءة السريعة أو العابرة، والدقيقة المتفحصة، فهو لا يقرأ تفصيلات كل شئ بدقة، فى كل المصادر أو المراجع، وهو لابد وأن يقرأ قراءة ناقدة، وينتقى، ويركز انتباهه، ويتوقف هذا الانتقاء على قدرات الباحث من جهة، وعلى طبيعية المادة المطلوبة ، ومرحلة البحث التى يمر بها فى بحثه.
ففى المرحلة الأولية يفضل إعداد قائمة مراجع أولية، يركز الباحث على عدد محدود منها بحيث يكفى لإعطاء الباحث نظرة شاملة للمشكلة، وأبعادها، وقد يوسع من قراءاته حتى ينتهي من إعداد خطة البحث، بحيث تتضح أمامه مقومات وعناصر العملية البحثية متكاملة.
كذك ينبغى على الباحث أن ينظم وقته أثناء وجودة بالمكتبة، ليحقق أقص استفادة ممكنه. ويمكن للباحث، فى المكتبات التى تستخدم الحواسب الآلية، أن يقوم بنفسه بالبحث عن مواقع المراجع باستخدام الحاسب، عن طريق نظام فهرست هذه المراجع، وعادة ما يكون ذك وفق الترتيب الأبجدى لاسم المؤلف، أو الترتيب الأبجدى لعنوان المرجع.
لتيسير عملية جمع وتصنيف البيانات، يقوم الباحث باستخدام البطاقات، بحيث تحمل كل بطاقة فكرة واحدة يسبقها عنوان للفكرة، ومصدرها (بيانات المرجع بما فيها رقم الصفحات.
ويمكن للباحث ترتيب البطاقات ترتيبًا مستقلاً، وفق تسلسل الأفكار الذى يضعه الباحث، فيكون لدية إمكانية أن يستهل الكتابة دون الرجوع إلى المصادر الأصلية. على أن يراعى الباحث شروط وقواعد الإقتباس، والتلخيص أو الاستفادة من المراجع المختلفة. وكثير من البحوث يثبت عدم أصالتها بسبب عدم احترام هذه الشروط والقواعد.
موضوع: اسس البحث العلمي 7 
الأحد مايو 04, 2008 12:23 pm
