معيار المحاسبة المصرى رقم 18 الاستثمارات فى شركات شقيقة (ملف وورد)

http://www.4shared.com/file/47068312/afb0817a/____18.html
تحميل الملف وور من هذا الرابط

تعريفات

٢- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها :

الشركة الشقيقة : هى شركة يكون للمستثمر فيها نفوذ مؤثر و لكنها ليست شركة تابعة كما أنها ليست حصة فى مشروع مشترك للمستثمر و تتضمن أيضًا شركات الأفراد.

القوائم المالية المجمعة : هى القوائم المالية لمجموعة، والتى يتم عرضها و كأنها لمنشأة اقتصادية واحدة .

السيطرة : هى القدرة على التحكم في السياسات المالية و التشغيلية لمنشأة وذلك للحصول على منافع من أنشطتها .

طريقة حقوق الملكية : هى طريقة محاسبية يتم بناء عليها الاعتراف بالاستثمار – عند اقتنائه – بتكلفة الاقتناء ثم يتم تعديل تلك التكلفة بكل تغيير يطرأ على نصيب المستثمر فى صافى أصول الشركة المستثمر فيها ، وتظهر قائمة الدخل نصيب المستثمر فى نتائج أعمال الشركة المستثمر فيها

السيطرة المشتركة : هى مشاركة بموجب اتفاق تعاقدي للسيطرة على نشاط إقتصادى. و توجد السيطرة المشتركة فقط عندما تتطلب قرارات التشغيل و القرارات المالية الإستراتيجية المرتبطة بالنشاط موافقة بالإجماع من الشركاء (الأطراف الذين يشاركون فى السيطرة )

القوائم المالية المستقلة : هي تلك القوائم المالية التي تقوم بعرضها الشركة القابضة المستثمرة فى شركة شقيقة أو المشاركة فى منشأة تخضع لسيطرة مشتركة تتم فيها المحاسبة عن الاستثمارات على أساس الحصة المباشرة في الملكية و ليس على أساس نتائج الأعمال وصافى أصول الشركات المستثمر فيها.

النفوذ المؤثر : هو القدرة على المشاركة فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيانات المالية و سياسات التشغيل للشركة المستثمر فيها و لكن لا تصل تلك القدرة إلى درجة السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.

الشركة التابعة : هى المنشأة التى تسيطر عليها شركة أخرى (الشركة القابضة ) و هى تشمل شركات الأفراد أيضًا.

٣- لا تعد القوائم المالية التى تطبق فيها طريقة حقوق الملكية قوائم مالية منفصلة و كذلك لا تعد القوائم المالية لأي منشأة ليس لديها شركة تابعة أو شقيقة أو حصة فى مشروع مشترك قوائم مالية مستقلة.

٤- القوائم المالية المستقلة هى تلك القوائم التى يتم عرضها بالإضافة إلى القوائم المالية المجمعة و القوائم المالية التى يتم فيها المحاسبة عن الاستثمارات باستخدام طريقة حقوق الملكية و القوائم المالية التى يتم فيها التجميع النسبى للحصص فى المشروعات المشتركة ويجوز إرفاق أو عدم إرفاق القوائم المالية المنفصلة بهذه القوائم المالية .

٥- يجوز للمنشآت المعفاة من التجميع طبقًا للفقر ة " ١٠ " من معيار المحاسبة المصرى رقم ١٧ القوائم المالية المجمعة و المستقلة و المعفاة طبقًا للفقرة " ٢" من معيار المحاسبة المصرى الخاص بحصص الملكية في المشروعات المشتركة " من تطبيق التجميع النسبى أو المعفاة طبقًا للفقرة١٣ (ج)" من هذا المعيار من تطبيق طريقة حقوق الملكية أن تقوم بعرض قوائم مالية منفصلة فقط . "

النفوذ المؤثر

٦- إذا امتلك المستثمر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة – من خلال شركات تابعة – ٢٠ % أو أكثر من حق التصويت فى الشركة المستثمر فيها فيفترض أن للمستثمر تأثيرًا قويًا بها إلا إذا ثبت عدم وجود هذا التأثير ، وبالعكس ، إذا كان المستثمر يمتلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال شركات تابعة ، أقل من ٢٠ % من حق التصويت فى الشركة المستثمر فيها ، فيفترض أنه ليس للمستثمر تأثيرًا قويًا بها إلا إذا ثبت وجود هذا التأثير . و يلاحظ أن ملكية مستثمر لجانب كبير من الشركة لا تمنع بالضرورة أن يكون لمستثمر آخر تأثيرًا قويًا على الشركة المستثمر فيها.

٧- يتم التعرف عادة على وجود تأثير قوى للمستثمر فى شركة مستثمر فيها من خلال إحدى الطرق التالية :

(أ) التمثيل فى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المعادلة فى الشركة المستثمر فيها.

أو(ب) الاشتراك فى وضع السياسات بما فى ذلك المشاركة فى قرارات توزيع الأرباح أو التوزيعات الأخرى .

أو(ج) وجود معاملات هامة بين المستثمر و الشركة المستثمر فيها.

أو(د) تغيير أفراد الإدارة.

أو(ه) الاحتفاظ بمعلومات فنية و أساسية عن الشركة المستثمر فيها.

٨- قد تمتلك المنشأة أدوات ملكية أو خيارات شراء أسهم أو أدوات حقوق ملكية أو مديونية قابلة للتحويل إلى أسهم عادية أو أدوات مماثلة من شأنها إمكانية أن تقدم فى حالة تحويلها أو ممارستها حقوق تصويت إضافية أو تقليل حقوق التصويت لطرف آخر بشأن السياسات المالية و سياسات التشغيل لمنشأة أخرى( حقوق التصويت الممكنة ) و يؤخذ فى الاعتبار وجود أو تأثير حقوق التصويت الممكنة القابلة للتحويل أو الممارسة حاليًا بما فى ذلك حقوق التصويت الممكنة لمنشآت أخرى وذلك عند تق دير ما إذا كان للمنشأة أى تأثير هام و لا تعتبر حقوق التصويت الممكنة قابلة للممارسة أو التحويل فى الوقت الحالى عند عدم استطاعة ممارستها أو تحويلها حتى تاريخ مستقبلي أو حتى وقوع حدث مستقبلي ..

٩- عند تقدير م ا إذا كانت حقوق التصويت الممكنة تساهم فى النفوذ المؤثر تقوم المنشأة بفحص ومراجعة جميع الحقائق و الظروف ( بما فى ذلك شروط ممارسة حقوق التصويت الممكنة و أى ترتيبات تعاقدية أخرى سواء كانت مستقلة أو مجمعة ) و التى تؤثر على الحقوق الممكنة فيما عدا نية الإدارة و القدرة المالية على الممارسة أو التحويل .

١٠ - تفقد أى منشأة النفوذ المؤثر على أى شركة مستثمر فيها عندما تفقد القوة على المشاركة فى القرارات المالية والقرارات الخاصة بسياسة تشغيل الشركة المستثمر فيها و يمكن أن يحدث فقدان التأثير الهام مع أو بدون تغيير فى هيكل الملكية المطلق أو النسبى و قد يحدث هذا الفقدان على سب يل المثال عندما تصبح الشركة الشقيقة خاضعة لسيطرة الحكومة أو القضاء أو حارس قضائى أو أى جهة تنظيمية و قد يحدث أيضًا نتيجة لترتيب تعاقدى .

طريقة حقوق الملكية

١١ - وفقا لطريقة حقوق الملكية يتم إثبات الاستثمار فى أى شركة شقيقة مبدئيًا بالتكلفة ثم يتم زيادة أو تخفيض رصيد الاستثمار لإثبات نصيب المستثمر من أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فيها بعد الاقتناء و يتم إثبات نصيب المستثمر فى أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فيها ضمن أرباح أو خسائر المستثمر و يتم خفض رصيد الاستثمار بقيمة توزيعات الأرباح التى يتم الحصول عليها من الشركة المستثمر فيها وقد يكون من الضرورى إجراء تسويات على التغييرات على الحصة النسبية للمستثمر فى الشركة المستثمر فيها و الناشئة عن التغييرات فى حقوق الملكية للشركة المستثمر فيها و التى لم يتم إثباتها فى قائمة دخل الشركة المستثمر فيها و تتضمن هذه التغييرات ، التغييرات الناشئة من إعادة تقييم الأصول الثابتة وفروق العملات الأجنبية و يتم الاعتراف بنصيب المستثمر فى هذه التغييرات مباشرة ضمن حقوق الملكية الخاصة به .

١٢ - فى حالة وجود حقوق تصويت ممكنة يتم تحديد نصيب المستثمر فى أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فيها وكذلك نصيبه فى حقوق م لكية الشركة المستثمر فيها بنا ءً على حصص الملكية الحالية و لا يبين هذا النصيب الممارسة أو التحويل الممكن لحقوق التصويت المحتملة .

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة

بارك الله فيك